بقلم الأستاذ المحامي: حسان براهمي
القروض البنكية:
س/ أنا مستثمر شاب انشأت شركة صغيرة لتركيب شبكات الكهرباء ولأجل ذلك تحصلت على قرض بنكي، قمت بواسطته باقتناء معدات بغرض مزاولة نشاطي، التي فرض عليّ البنك رهنها له، إلا أنه نظرا لصعوبة هذا النشاط وإحتكار مشاريعه من طرف المقاولات الكبرى جعلني أعجز تماما عن العمل وأفلست مؤسستي بحصيلة تساوي “لا شيء”، و الآن البنك يطالبني بتسديد قيمة القرض و فوائده كاملة، فكيف أعمل؟
ج/ يعد القرض الذي إستفدت منه دين تجاري ثابت عليك و هو واجب التسديد في آجاله المحددة في عقد القرض المبرم بينك و بين البنك، ويجب الرجوع إلى بنود هذا العقد لتحديد طريقة التسديد في حالة عدم مزاولة النشاط، و غالبا ما تتضمن هذه العقود شرطا تعسفيا يتمثل في ضرورة تسديد أصل القرض وجميع فوائده فورا بمجرد مرور مدة 03 أو 06 أشهر دون تسديد المقترض لأجزاء من القرض بعد إنذاره بذلك،
و يمكن للبنك إستصدار حكم قضائي يلزمك بذلك، و ينفذ هذا الحكم بعد الإستئناف و المعارضة، بالحجز على عتاد الشركة المرهون وحجز أي ممتلكات اخرى تملكها الشركة نفسها إذا لم يكفي هذا العتاد لتغطية مبلغ القرض.
2- الإهمال في تسيير الشركة:
س/ مستثمرين إثنين أسّسَا شركة استثمارية محدودة المسؤولية بالشراكة المتساوية بينهما، و لكن الشريك الثاني لا يقوم بواجبات المشاركة في تسيير هذه الشركة وهو غائب تماما عن الشركة و جميع أعباء التسيير تقع على عاتق أحدهما منفردا وهذا رغم إستدعاء الشريك الغائب عدة مرات دون جدوى، مما اثر على حصيلة الشركة، فهل يمكنه فصل الشريك الثاني مع المحافظة على الشركة قائمة؟
ج/ نعم القانون التجاري يجيز لكل شريك ان يطلب من السلطة القضائية فصل وعزل أي شريك يكون وجوده سببا يؤدي إلى فشل الشركة أو يؤدي إلى عدم تمديد أجلها، أي إلى نهاية نشاطها قبل الأوان، متى وجد سبب قوي يبرر هذا العزل، وذلك بعد إثبات إهمال الشريك المراد عزله لواجباته التسييرية، وننصح هذا الشريك بتوكيل محام لرفع دعوى قضائية امام المحكمة التجارية.
رابط دائم: https://mosta.cc/asf1t
