بقلم يعقوب حاج جيلاني
تمثل الصناعة البترولية عصب النشاط الاقتصادي الجزائري ، وذلك سواء من ناحية استثماراتها أو أرباحها ومداخيلها التي تتحدد أساسًا حسب وضعية السلعة البترولية في السوق العالمية، إذأن أي تغير وأي اختلال يحدث على مستوى العرض أو الطلب البترولي، وخاصة تغيرات أسعاره سيؤدي إلى أزمات حادة تنتقل إلى الاقتصاديات العالمية بأسرها.
يعد إكتشاف البترول بالجزائر سنة 1956 ورغم الإستقلال سنة 1962 ، إلا أن قطاع المحروقات بقي تحت سيطرة الشركات الفرنسية عبر شركة ريبال وكريبسي لتقوم الدولة الجزائرية كخطوة أولى لتحقيق السيادة الكاملة على القطاع بإنشاء الشركة الوطنية للنقل وتسويق المحروقات سوناطراك في 31 ديسمبر 1963 ، وفي عام 1968 قامت الجزائر بتأميم جميع الشركات البتروكيماوية ، إضافة إلى تأميم قطاعات أخرى مما أعطى دفع قوي للقطاع ، وفي 24 فيفري 1971 تم الإعلان عن تأميم المحروقات من قبل الرئيس الراحل هواري بومدين وبالتالي حولت الشركات الفرنسية والأجنبية بالجزار لصالح الشركة الوطنية سوناطراك.
وتترواح القدرة الإنتاج للبترول في الجزائر مابين 1.45 و 1.2 مليون برميل يوميا إلا أن الجزائر تخضع كباقي دول لمنظمة أوبك للحصص المتفق عليها قصد ضبط السوق النفطية ، إضافة إلى قدرة إنتاجية للغاز تقدر 235 مليار متر مكعب سنويا وهو مايعادل 243 مليون طن من الغاز و النفط ومشتقاته سنويا وتصنف الجزائر في المرتبة الثامنة من حيث الغاز والرابع عشر بتروليا في العالم
تجربة تأميم المحروقات.. نقطة جوهرية لتحول الجزائر
للبترول مكانة عالمية دولية ليس فقط كعامل من عوامل الطاقة لكن كمورد اقتصادي استراتيجي ذو أبعاد واستعمالات اقتصادية ،سياسية وعسكرية عالمية، وبذلك أصبحت الصناعة البترولية من أبرز نشاطات الإقتصاد الصناعي العالمي خصوصا مع تزايد معدالات الانتاج والاستهلاك العالمي.
وسمح تأميم المحروقات للجزائر بتعزيز تحكمها في مواردها الطبيعية وبسط السيادة الوطنية على ثروتها النفطية مع فتح الآفاق لورشات كبرى أخرى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و وضع هذا القرار التاريخي ، الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فيفري 1971 بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه ، التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المسار الصحيح.
و يتضمن هذا القرار حيازة الجزائر ، بعد مسار طويل من المفاوضات بدأ في 1967 ، 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز و الناشطة في جنوب البلاد مع شركات أخرى متعددة الجنسيات.
و أتبع قرار التأميم بالتوقيع في 11 أفريل 1971 على أمر يتضمن إصدار القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي ستمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف و التنقيب عن المحروقات.
و بموجب هذا القرار الإستراتيجي تمكنت الجزائر من حيازة 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز على غرار “سي أف بي أ”و “بتروبار” و “كوباركس” و غيرها.
كما تم تأميم كل المصالح المنجمية التي تحوي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل المصالح التي تحوزها شركات نقل المحروقات يوم 24 فيفري 1971.
و تم تسوية النزاع الناجم عن هذا القرار نهائيا بالتوقيع ، في 30 جوان 1971 بين سوناطراك و “سي أف بي أ” و 13 ديسمبر من نفس السنة بين سوناطراك و “أو.أل.أف-أو.أر.أ.بي” ، على اتفاقيات حول الشروط الجديدة المحددة لهذه الأنشطة في الجزائر.
و بالإضافة إلى بعده السياسي أدى بسط السيادة الوطنية على قطاع المحروقات إلى بروز الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات (سوناطراك) بقوة في المشهد الإقليمي و حتى الدولي رغم حداثة نشأتها.
و رغم أنها واجهت تحديات تقنية لتعويض الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتكر استغلال الثروات الوطنية ، تمكنت سوناطراك من رفع الرهان في غضون سنوات قليلة قبل أن تصل نهاية سنوات 1970 إلى مستوى معتبر من الإدماج في عدة فروع تتعلق بالصناعة النفطية و الغازية الدولية انطلاقا من الإستكشاف إلى الإنتاج و التسويق.
و من جهة أخرى حصلت الجزائر دائما ، عن طريق سوناطراك ، على الأغلبية في جميع الاستثمارات الأجنبية في الحقول النفطية و الغازية في البلاد و هي وضعية تعززت بعد إصدار عدة قوانين في أربعة عشريات. و سمح هذا بتعزيز سيادة الدولة الجزائرية على ثرواتها النفطية و الغازية و المنجمية.
و في تصريح له خلال حصة “الفوروم الإقتصادي” لقناة البلاد التي تم بثها يوم الاربعاء الفارط ، قدم السيد عبد المجيد عطار شهادته كمهندس بقاعدة الانتاج لحاسي مسعود حول يوم 24 فيفري 1971 الذي شهد تأميم المحروقات.
و سرد الوزير السابق عبد المجيد عطار القصة من منظوره قائلا ” بعد 24 فيفري 1971 وهو تاريخ تأميم المحروقات ، الشركات الفرنسية والأجنبية غادرت الجزائر بكل إطاراتها وتقنيها وتركت الحفارات والأبار بدون تسيير ، إلا أن الجزائر أنجبت رجال تمكنوا من إبقاء الأبار البترولية في الخدمة”
واضاف وزير الطاقة الأسبق “أن ضباط الجيش الوطني الشعبي لعبوا دورا كبيرا في تأميم المحروقات لأن كل دفع وإطارات الخدمة الوطنية المتخرجين من الكليات النفطية ساهموا في تسيير حقول البترول دون اي خلل يذكر”
وقال الوزير السابق” يجب أن نستذكر رفقاء دربنا والرجال الذين صنعوا التاريخ في تلك المرحلة وكانوا مستعدين لضمان بسط السيطرة على قاعدة الانتاج وعلى سبيل المثال مهندسين و تقنيين جزائريين مذهلين ” محمد براهيمي مختص في الحفر ، سيدأحمد غزالي مدير عام سوناطراك، ميقاتلي رحمه الله ، أيت الحسين وأخرون لهم الفضل رغم الصعوبات التي تم تجاوزها ويعتبر أول إنتصار لبناء الدولة الجزائرية وهذا ما كان يظنه البعض أمرا مستحيل.
مابعد تأميم المحروقات
يعتبر تاريح تأميم المحروقات 24 فيفري 1971 محطة سمحت للجزائر باسترجاع خيراتها الطبيعية واستثمارها لصالح التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد و كان دافعا لإطلاق مرحلة التطور الاقتصادي والاجتماعي الضخم وعرضا لمدى تعبئة الموارد البشرية الجزائرية للتكفل بالمنشآت النفطية التي تخلت عنها الشركات الأجنبية.
كما احدث تاريخ تأميم المحروقات حركة واسعة ميزت دول العالم الثالث المنتجة للبترول والتي حررتها مجددا و ألهمتها بإرادة مشتركة في ممارسة سيادتها على ثرواتها الطبيعية السطحية منها و الباطنية بكل حرية.
فالجزائر في تلك المرحلة كانت تحتاج إلى قاطرة لكي تقود إقتصادها وتلبية حاجياتها وقد لعب العامل البشري دور كبير في تلك الفترة.
ويعتبر تأميم المحروقات قرارا “مطلقا” و “هدفا اساسيا” لسياسة تنمية الجزائر و السيادة الوطنية على مواردها الطبيعية حسبما أكده وزير الطاقة السابق, عبد المجيد عطار, الذي كان حينها يشتغل كمهندس بنواحي بشار في حفارة للنفط ليلتحق بتاريخ 24 فيفري 1971 مباشرة بقاعدة الإنتاج بحاسي مسعود ليكون شاهدا على هذا الحدث التاريخي.
ويقول الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار مؤخرا “في المرحلة الأولى بعد تأميم المحروقات خلال السبعينيات كانت الأولوية تعطى لتسيير الحقول التي كانت موجودة والحفاظ على سقف الإنتاج. ويضيف المتحدث أنه “في تلك المرحلة كان الوزير بلعيد عبد السلام رحمه الله مهتما جدا بضرورة الحفاظ على الإنتاج والحقول أما من ناحية إستكشاف ابار النفط في السبيعات كان مركز إلا على المناطق المعروفة أو الحقول الموجودة في تلك الفترة”.
واضاف الوزير السابق أنه في بداية الثمانينات كان يشتغل رئيس قسم في مديرية الإستكشاف وحاولت الجزائر في تلك المرحلة جلب الشركات الأجنبية نظرا لحجم الإستثمارات في عملية الإستكشاف لحقول النفط لكن لم تنجح هذه الخطوة نظرا لإرتفاع سعر البرميل وإهتمام الشريك الأجنبي بشراء النفط فقط .
و تابع عطار في هذا السياق “أن وزارة الصناعة والطاقة في تلك المرحلة قررت إعادة صياغة قانون المحروقات الجديد 86-14 وهو أول قانون، جاء بعد مرسوم تأميم المحروقات” مشيرا “أن القانون فتح الشراكة مع الشركات الأجنبية بعد حملة ترويج بين سنة 1986 إلى غاية 1988 تكللت بعقد شراكات مع شركات أجنبية و المؤسسة الوطنية سوناطراك قصد الدخول في الأحواض الجيولوجية والتي جائت بقيمة مضافة بالنسبة للمورد البشري وكان يشغل السيد عبد المجيد عطار في تلك المرحلة منصب مدير قسم الإستكشاف .
و في تطرقه الى ظروف إكتشاف أبار النفط قال السيد عبد المجيد عطار “أن في فترة الثمانينات لم نتمكن من دخلو المناطق النفطية نظرا للصعوبات إلا بعد عقد الشراكات مع المؤسسات الأجنبية مثل حوض بركين ، أغورود ، بئر ربعة بفضل التقنيات وإستثمارات الجديدة التي تدعمت بها مؤسسة سوناطراك”.
و فتح قانون 1986، الذي صدر 15 سنة بعد القانون الأساسي حول المحروقات و عدل في 1991 ، السوق الجزائرية للمحروقات أمام الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود شراكة مع سوناطراك لاستكشاف و استغلال حقول منجمية و كذا النقل و التسويق دون أن تفقد الجزائر سيادتها على الثروات الوطنية حيث لا تزال تسيطر على غالبية هذه الموارد.
و في هذا الاطار استحوذ مجمع سوناطراك على حصة اكبر (لا تقل عن 51 بالمئة) في عقود الاستكشاف و الاستغلال و نقل المحروقات.
و تمكنت الجزائر بفضل تحيين هذا الاطار التنظيمي من تعزيز رقابتها على مواردها من المحروقات و الحفاظ بذلك على هيمنة سوناطراك على المجال المنجمي الوطني.
و قد ادخل اخر نص بهذا الخصوص ، صدر سنة 2013 ، امتيازات جبائية جديدة بغية جلب الاستثمار الخارجي خاصة في مجال الاستكشاف و ذلك دون ادراج تغييرات جذرية على المباديء الاساسية للقانون السابق.
و هكذا ابقى النص على اهم مبدأ في القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمئة التي تعطي لسوناطراك الحصة الغالبة في كل مشروع استثماري بالشراكة مع مجمعات اجنبية كما تعطيها الحق الحصري لنقل المحروقات عبر الانابيب.
الجزائر .. دور رائد في منظمة «أوبيك»
يتميز دور الجزائر في منظمة أوبيك بالفعالية والريادة فيما يتعلق بتسيير المراحل الصعبة التي مرت وتمر بها المنظمة عبر تاريخها حيث ساهمت بلادنا في تحقيق الاستقرار و تجاوز المشاكل والتعثرات وحالات الانسداد والأزمات الناتجة عن التذبذبات و الاضطرابات التي تعصف بأسواق البترول، كيف لا والجزائر حرصت دوما على المحافظة على استقرار أسعار النفط وعلى المصالح الحيوية للبلدان العضو في أوبيك تحت ضغط القوى الكبرى في العالم التي تسعى دائما إلى زعزعة منظمة البلدان المصدرة للبترول ، أوبيك ، نتيجة لصراع المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم الذي يؤثر حتما على أسعار الذهب الأسود .
وقال الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار في تصريح له خلال حصة “الفوروم الإقتصادي” لقناة البلاد التي تم بثها يوم الاربعاء الفارط أن الجزائر كانت دائما تشكل عاملا مؤثرا ضمن المنظمة البترولية.
وأشاد الوزير السابق بالدور الذي تلعبه الجزائر داخل منظمة الأوبك نظرا للوزن السياسي ونظرا لتدخلاتها وتقريب القرار بين البلدان عندما يكون هنالك خلاف ، ليقدم مثال حل الجزائر للخلاف الذي كان قائما سابقا بين السعودية وروسيا.
وإستدل الوزير في كلامه بأزمة إنهاير أسعار النفط سنة 2014 ، حين إحتضنت الجزائر إجتماع أعضاء منظمة الأوبك مما نجم عنه إصدار قرار الخفض الطوعي للإنتاج ،هذا الأمر الذي جعل سعر البرميل يستقر بعد إنخفاض سعره لأقل من 20 دولار إلى أنه إستقر على سعر 40 – 50 دولار للبرميل لغاية 2020.
وأضاف السيد عبد المجيد عطار أن مظمة الأوبك والأوبك+ تلعب دور كبير في إنسجام أعضائها خصوصا حول قرار تحديد سقف الإنتاج لكل بلد عضو فلولا جهودها لما وصل سعر برميل النفط 85 دولار .
توفير الأمن الطاقوي أولوية الاستراتيجية الجديدة
دعى الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار إلى ضرورة تغيير الإستراتيجية والانتقال إلى نموذج طاقوي يرتكز على عقلنة استهلاك الطاقة واللجوء إلى الطاقات المتجددة وغير التقليدية.
كما ألح السيد عبد المجيد عطار في تصريح له خلال حصة “الفوروم الإقتصادي” لقناة البلاد على حتمية تدخل الطاقات المتجددة مذكرا في هذا السياق السلطات العليا للبلاد أنه في سنة 2011 كان من المفروض قرار بإنجاز 22 ألف ميغاوات بالطاقات المتجددة قصد المحافظة على إحتياط الغاز مضيفا أن الكهرباء المستهلكة في الجزائر 89 بالمائة منها تأتي من الغاز الطبيعي.
واشار الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار أن مشروع إنجاز 22 ألف ميغاوات بالطاقات المتجددة كان من المفروض إنجازه في فترة مابين 2011 إلى غاية 2020 لتقليص من إنتاج الغاز الطبيعي ويصبح الإستهلاك الوطني بـ 73 بالمائة من الغاز الطبيعي و 27 بالمائة تكون من الطاقات المتجددة.
وفي ذات السياق قال عطار أن مع تطور الحاجيات الوطنية في الإقتصاد والإستهلاك الوطني فإن حاجيات الإستهلاك الوطني فيما يخص الغاز تقفز بنسبة 08 بالمائة كل سنة نظرا للنمو الديمغرافي .
واضاف المتحدث أن الربط بالشبكة الكهربائية وتوزيغ الغاز الطبيعي حاليا هو 98 بالمائة مباشرة إلى المستهلكين سواء في الجانب الصناعي أو المواطنين لديهم الربط بالكهرباء .
ويقول عطار بخصوص الربط بالغاز الطبيعي أنه يصل 66 بالمائة وفي بعض الولايات عبر الوطن نسبة ربط الغاز الطبيعي في المنازل تصل إلى حوالي 80 بالمائة ولا توجد أي بلد تملك نسبة ربط الكهرباء والغاز الطبيعي مثل الجزائر .
الجزائر محور طاقوي إفريقيا ومتوسطيا لإمداد الطاقة
المعروف على الجزائر أنها شديدة الإحترام لإلتزاماتها التعاقدية مع شركائها في الخارج ، منذ تاريخ تأميم المحروقات ، مايضعها في مقدمة المصدرين ذو الجودة .
ورغم ماعاشته الجزائر من ظروف أمنية خلال العشرية السوداء ، لم تتوقف الجزائر عن تصدير الغاز الطبيعي للبلدان الأوربية وكانت الجزائر مرتبطة مع أوروبا عبر خطي الجزائر-إيطاليا والذي يمر على تونس ، وخط الجزائر إسبانيا الذي كان يمر عبر المغرب.
وتمكنت الجزائر في العشرية الأخير من إطلاق خط أنابيب ميدغاز تحت البحر المتوجه مباشرة من الجزائر إلى إسبانيا ليضع الجزائر في إستقلالية تامة لتصدير غازها نحو إسبانيا ودول أخرى
مشاريع ضخمة قدرت بملايير الدولارات وضعت الجزائر كمحور طاقوي عن طريق تصديرها من الجهة الشرقية نحو إيطاليا ومن الجهة الغربية عبر أنبوب ميدغاز نحو إسبانيا
وجاء إنشاء خط أنابيب ميدغاز ، حسب الوزير السابق للطاقة عبد المجيد عطار ، بعد سياسة إستشرافية خطط لها منذ سنوات وليس مؤخرا فقط . ويضيف عبد المجيد عطار ” فيما يخص الأنبوب رابط بين حاسي رمل إلى العريشة في الحدود الجزائرية مرورا بالمغرب إلى إسبانيا الموقف حاليا واشار المتحدث أن الجزائر بنت أنبوب الغاز المار على المغرب لهدف إقتصادي-تجاري ولكن أيضا كان له هدف بناء المغرب المتحد وفي تلك المرحلة نوايا الجزائر كانت حسنة ولكن للأسف نوايا المغرب لم تكن يوما حسنة إتجاه الجزائر.
وأكد عطار أن أنبوب الغاز ميدغاز يحتوي على قدرة 8.5 مليار مترمكعب في السنة وسيصل في نهاية السنة الجارية إلى غاية 10.5 مليار متر مكعب وحسب إحتيجات إسبانيا من الغاز فأنبوب ميدغاز يلبي حاجياتها
كما أشار السيد عبد المجيد عطار لقدرة أنبوب الغاز الجزائر-إيطاليا والذي يحتوي حسبه على قدرة كبيرة في نقل الغاز الطبيعي وهو لا يربط فقط إيطاليا بل حتى دول أخرى وأضاف المتحدث أن تركيا ، فرنسا وبعض الدول الأخرى تشتري على الجزائر الغاز المميع وتعتبر الجزائر رائدة في مجال الغاز المميع و أول مصنع لتمييع الغاز الطبيعي في 1964 “لا كاميال” وخلال السبعينات تمكنت الجزائر إطلاق محطات أخرى على غرار سكيكدة.
أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر
حسم وزير طاقة نيجيريا التنافس المغربي-الجزائري على خط أنابيب الغاز المزمع أن يربطها بأوروبا، مقرراً تنفيذ المشروع عبر الجزائر.
وقال وزير الطاقة السابق عبد المجيد عطار أن مشروع ربط أنابيب الغاز لنيجريا بدأت المشاورات عليه في سنة 2002 وتم إعداد الدراسة التقنية للمشروع من سنة 2006 إلى غاية 2010 وأن طول أنبوب الغاز يصل إلى 4400 كلم ، بحجم نقل 30 مليار في السنة تقريبا .
وأضاف عبد المجيد عطار “لو يتم تجسيد هذا أنبوب تستفيد منه كل نيجيريا لتصدير غاز، النيجر لتطوير إقتصادها ، بوركينا فاسو والتي لا تملك مخارج بحرية ولا مداخيل نفطية أو غازية” كما نوه المتحدث إلى إيجابيات ربط أنبوب نيجيريا مع الشبكات الجزائرية المربوطة مع أوروبا فإن “الجزائر تستطيع السيطرة على السوق الأوربية والدفاع عليه لأن المستقبل سيشهد إستهلاك أكثر للغاز وله مستقبل حتى بعد سنة 2050 ”
وأشار عطار أن العالم يعيش حاليا أزمة طاقوية مما تسبب في إرتفاع سعر الغاز والذي تجاوز 34 دولار للمليون وحدة حرارية خلال الأشهر الفارطة ويرجع هذا الإرتفاع حسبه “لتعطل قدرات الطاقات المتجددة المتواجدة في أوروبا بسبب التقلبات الجوية الأخيرة مما أدى لعدم التمكن من تغطية حاجيات السوق الأوربية ”
أما بخصوص اسيا يضيف السيد عبد المجيد عطار “أن النمو الإقتصادي السريع في الهند ، الصين ، والعديد من البلدان رفع من سقف الحاجة للغاز مما تسبب في إرتفاع سعر الغاز .
رابط دائم: https://mosta.cc/n7o4n
