بقلم محمد الصالح براهمي
عانت الجزائر لسنوات طويلة من عدم استقرار اقتصادي، كان سببا رئيسيا وراء تثبيط مسيرة الإقلاع الإقتصادي والسماح للجزائر بمنافسة الدول الكبرى اقتصاديا، رغم أنها تحوز إمكانيات نادرة وغير متاحة لدى باقي الدول، ويعود هذا لتبني نموذج اقتصادي تنقصه الفعالية، يرتكز أساسا على الريع البترولي، ما ترك الجزائر رهينة في يد سوق النفط، تعيش بحبوحة عندما ترتفع الأسعار، وتعاني ضائقة عندما تنهار.
ونظرا لكون الإضطراب أصبح السمة الأبرز لسوق النفط العالمية، والتي تحولت من سوق اقتصادية إلى ساحة سجال بين كبرى الدول، لدرجة أن زيادة دولة ما لطلبها من النفط من شأنه إحداث زلزال يهدم اقتصادات عشرات الدول، فقد أصبح الإتكال على الريع النفطي حملا يثقل كاهل الجزائر، ما حتم على الدولة تبني نموذج جديد، يضمن تحقيق اقتصادي فعلي مدر للأموال ومتعدد المصادر يحرر الجزائر من تجاذبات ما يسمى بالأقطاب العالمية، ويضمن لها سيادة اقتصادية واجتماعية كاملة ومتكاملة.
ولكن تبني هذا النموذج ، واجهته إرادة سياسية مغيبة تماما، إذا لم نقل تواطؤ سياسي كرّس عقلية اقتصاد الريع، وجعل من انخفاض اسعار النفط تبريرا كافيا للوضع الهزيل الذي كان يتواجد عليه الإقتصاد الوطني، دون نسيان تسليم الريادة في المجال لدخلاء همهم الوحيد جني الملايير المكدسة، دون أدنى إعتبار كان لمستقبل البلاد والعباد، دون نسيان إداخل الإقتصاد الوطني ومقدرات البلد في سجالات سياسية لا تسمن ولا تغني من جوع.
وهو ما أدى إلى إنسداد تام في جميع المجالات، ثار إثره الشعب الجزائري ذات 22 فيفري 2019، مطالبا بالتغيير ومحاسبة الذين كانوا سببا في التلاعب بمصير الدولة وقوت شعبها على مدار سنين طويلة.
تغيير انطلق فعليا ذات 12 ديسمبر 2019، عبر تنظيم انتخابات رئاسية، وصل إثرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى سدة الحكم، حاملا برنامجا مكثفا من 57 نقطة أغلبها ذات طابع اقتصادي واجتماعي، يهدف أساسا لوضع حد للجرثومة التي نخرت جسد الوطن، واستهلكت مقدراته لسنين طويلة.
الرئيس تبون، أو لنقل المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، رافع منذ إعلانه التقدم لسباق الرئاسيات من أجل القطيعة مع الممارسات السابقة، خاصة في المجال الإقتصادي، ومن أجل تبني نموذج اقتصادي جديد يكون الشباب قاطرته الأمامية، عبر دعم انشاء المؤسسات المصغرة والناشئة، وتقديم تسهيلات بالجملة لشباب عانى لسنوات من تهميش قدراته، ووصفته أيادي الظلام بأبشع الصفات لا لشيء حتى تحرمه من العمل والإبداع، وتبقى متسلطة على رأسه.
وذات 2 دبسمبر 2019، وخلال اليوم السادس عشر من الحملة الإنتخابية، تعهد المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون بدعم تطوير الفلاحة، واقتصاد المعرفة من أجل إنهاء التبعية للمحروقات وخلق مناصب الشغل، مؤكدا على أنه يعتزم تقديم كل الدعم لإقتصاد المعرفة، واشراك الجامعات في ذلك، حتى يتم تدريجيا تعويض البترول، والتخلي عن الإتكالية على الريع.
كما تعهد بإنشاء “بنك” خاص بدعم مؤسسات الشباب، وكذلك تحرير الشباب من “سجن” لونساج، عبر بعث روح جديدة في الوكالة المذكورة وفي مؤسسات الشباب التي تعثرت جراء غياب الميكانيزمات اللازمة لمتابعتها وارشاد أصحابها.
ليعود، بعد فوزه في السباق، ويوم تنصيبه رسميا رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويؤكد على أن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، مدرّا للثروة وصانعا للرفاه الإجتماعي، من شأنه تقوية أمننا الغذائي وتحصين الأمة من التبعية للخارج والمحروقات، موجها في هذا الإطار دعوة “خالصة، صادقة، مطمئنة لرجال المال والأعمال الوطنيين الشرفاء والمؤسسات الإقتصادية للإستثمار بقوة في كل القطاعات وكل ربوع الوطن، وسوف يجدون من الدولة كل الدعم والإمتيازات الضرورية، للإسهام في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة”.
كلمات رئيس الجمهورية، كرستها على أرض الواقع التشكيلة الحكومية التي أعلن عنها بتاريخ 2 جانفي 2020، إذ شهدت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد الأولى، تواجد 3 وزراء مكلفين بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، إذ تم تعيين كل من ياسين جريدان وزيرا للمؤسسات الصغيرة والناشئة واقتصاد المعرفة، نسيم ضيافات وزيرا منتدبا مكلفا بالحاضنات وياسين وليد وزيرا منتدبا مكلفا بالمؤسسات الناشئة، وهو أصغر وزير في تاريخ الحكومة الجزائرية.
ليجدد بعدها الثقة في كل من نسيم ضيافات وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات المصغرة وياسين وليد وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ثم تم مجددا تجديد الثقة في الوزيرين ضمن حكومة الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان الحالية.
كما ان اختيار خليفة الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، ومنح الثقة لوزير المالية أيمن بن عبد الرحمان لقيادة التشكيل الحكومي كان إشارة واضحة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على الأولوية القصوى التي يوليها للجانب الإقتصادي، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية من عدم استقرار أسواق النفط والمعاناة العالمية من آثار أزمة تفشي وباء كوفيد 19، والتي لم تضع أوزارها بعد. دون نسيان تنشيط المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي ومنحه دورا رئيسيا وفعالا في الساحة الإقتصادية، بعد أن كان مجمدا نوعا ما طوال السنوات الفارطة.
المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة: إطلاق العنان لإبداعات شباب خلق ليبتكر
من أوائل بوادر تغيير السياسة الإقتصادية للبلاد، إنشاء وزارة مكلفة بالمؤسسات الناشئة STARTUP واقتصاد المعرفة، وتعيين شاب صاحب مؤسسة ناشئة على رأسها، وهو الوزير المنتدب ياسين وليد، الذي قام بدوره بإختيار طاقم وزاري من الشباب أصحاب الخبرات الميدانية في ميدان المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
هذا الطاقم الوزاري تمكن في أشهر قليلة من تنظيم المؤتمر الوطني للمؤسسات الناشئة بتاريخ 3 أكتوبر 2020، وهو المؤتمر الذي حظي بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد خلاله على كون اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة أحد المحاور الرئيسية للخطة التي اعتمدها، مؤكدا على تشجيع مبادرات الشباب.
كما أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حينها الإعتماد على مشاريع الشباب ضمن مخطط شامل للنهوض بالإقتصاد الوطني، وضرورة “تعزيز النظام البيئي للإبتكار” و”ضمان ميكانيزمات تمويل ملائمة لإبعاد الشباب عن بيروقراطية البنوك” وهذا لتمكين الشباب، وفق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من خلق مؤسسات ناشئة تمكنهم من الولوج إلى السسوق العالمية ورفع تحدي إنشاء اقتصاد أساسه المعرفة لدعم الإقتصاد الوطني بمداخيل خارج المحروقات.
وهي التوجيهات التي وصلت للوزير المنتدب وطاقمه الوزاري بكل وضوح، وكانت قبل كل شيء رسالة تطمين لهم بأن جهودهم ستلقى صداها لدى أعلى هرم السلطة وأن قطاعهم ينال قسطا هاما من الإهتمام، ليسعوا إلى تجسيد ذلك عبر خلق آليات وميكانزيمات عدة ساهمت في تحقيق إنطلاقة هائلة في مجال لم يسلك عليه الضوء سابقا، وإنشاء المئات من المؤسسات الناشئة، التي ساهمت بشكل كبير في تقليص آثار الأزمة الصحية العالمية على الإقتصاد، بل وانتهزت الفرصة للبروز بشكل كبير واثبات نجاعتها.
وعملت الوزارة، في فترة تقارب العامين منذ إنشائها، على وضع أسس صلبة لإقتصاد المعرفة بالجزائر، وتحقيق الشمولية في عملها، بحيث يستفيد منه الشباب في جميع جهات الوطن وليس فقط في العاصمة، وهذا عبر تنظيم مؤتمرات جهوية، في كل من وهران و غرداية و قسنطينة، وهي المؤتمرات التي كانت، وفق ما صرح به الوزير المنتدب ياسين وليد لجريدة “المستثمر”، جد مثمرة، مؤكدا أن “أصحاب الشركات الذين شاركونا في هذه الملتقيات كانوا ذو مستوى عالي و قدموا مشاريع قيمة. مكنتنا هذه اللقاءات من التقرب أكثر من أصحاب المشاريع، و كذا تقديم ما توفره الوزارة حاليا لدعم الإبتكار والمؤسسات الناشئة”.
وتمكننا أيضا، يقول الوزير المنتدب ياسين وليد للمرجع ذاته، من تنظيم مسابقات في عدة ميادين آخرها كان في مجال الذكاء الإصطناعي والبيوتكنولوجيا في قسنطينة، مكتنا أيضا من الإستماع إلى خبراء جزائريين داخل الجزائر و في الخارج حول مجالات مهمة للإقتصاد والتكنولوجيا.
ويبقى أهم ما أنجزناه عبر هذه المؤتمرات هو زرع الأمل عند فئة الشباب، خاصة الشباب المبتكر والشباب المبدع والذي نأمل أن يكون عنصرا فعالا في بناء إقتصاد الغد، يؤكد الوزير المنتدب ياسين وليد.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تجسيد أحد الوعود الإنتخابية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عبر إنشاء الصندوق الوطني للمؤسسات الناشئة في شهر أكتوبر 2020.
وهو الصندوق الذي قال بخصوصه الوزير المنتدب ياسين وليد لجريدة “المستثمر” صندوق دعم المؤسسات الناشئة تم إنشاؤه منذ سنة ، وكان لنا بمناسبة مرور سنة على إنشاءه مؤخرا، الفرصة من أجل تقديم حصيلة عمل الصندوق لهذه السنة، واليوم الحمد لله نحن راضون بما يقدمه هذا الصندوق من تمويل وكذا مرافقة لأصحاب المشاريع، الفريق الذي تشرف عليه كفاءات جزائرية شابة، و قد قام بتمويل عدد مهم من الشركات، إذ تم دراسة أكثر من 200 ملف للتمويل عبر الصندوق منها أكثر من 60 تم بالفعل تمويلهم، كما هناك حاليا أكثر من 100 آخرون في مختلف مراحل الدراسة قصد التمويل، من دراسة الجدوى إلى المرحلة النهائية من التمويل.
وما أريد أن أشير إليه هنا، يقول الوزير المنتدب ياسين وليد، هو أن أهدافنا ليست كمية، بل هي جودة المشاريع التي يتم تمويلها، إذ لا يمكن مقارنة هذا الصندوق بميكانيزمات تمويل سابقة، والتي كان، حتى نكون صرحاء، الهدف منها إجتماعي أكثر منه اقتصادي. اليوم هدفنا حقيقة هو تمويل أبطال إقتصاد الغد وليس التمويل من أجل التمويل أو التمويل من أجل أسباب إجتماعية بحتة.
المؤسسات المصغرة: تحرير للشباب وتكريس للفعالية في الإستثمار
كما أن قطاع المؤسسات المصغرة هو الآخر نال قسطا كبيرا من الإهتمام، ضمن تكريس النموذج الإقتصادي الجديد، خاصة وأن النموذج المتبنى سابقا ضمن ما سمي بـ”الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج” قد أثبت الواقع الإقتصادي عدم فعاليته، بل وأدى إلى تحويل المئات من الشباب من “شباب بطال” إلى “شباب بطال متابع قضائيا”، لكن الإرادة السياسية لأعلى هرم السلطة، والمتمثل في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي وضع ثقته في الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات، أدت إلى تغيير ذلك الواقع ولو جزئيا.
البداية كانت بإعادة إحياء ملف دعم المؤسسات المصغرة، ولكن بصيغة جديدة، أساسها الفاعلية والمردودية الإقتصادية، لتتحول الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أونساج، إلى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أناد، لتكرس عقلية جديدة في التعامل مع دعم المؤسسات المصغرة، مبنية على متابعة المشاريع وضمان سيرورتها بالشكل الملائم، بالإضافة إلى تحرير الشباب من آثار نموذج الدعم السابق وإعادة إحياء المؤسسات المصغرة التي لم تتمكن، دون متابعة، من الإستمرار في النشاط نظرا لظروف السوق وغياب الإرادة السياسية حينها في بناء اقتصاد حقيقي.
الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية كرست سياسة خاصة هدفها الرئيسي الوقوف بالمؤسسات المصغرة ومتابعتها إلى أن تحقق النجاح المطلوب، عبر عدة عروض وامتيازات متنوعة، حددت على أساس مميزات كل مشروع والإمكانيات المتوفرة لأجله، والمردودية المتوقعة منه.
قسم آخر جد مهم وحساس من عمل الوكالة هو مساعدة المؤسسات المتعثرة عبر إعادة تمويلها بآليات جديدة تكفل عودتها للنشاط، وهو الملف الذي تم لأجل معالجته تخصيص إجتماعات أسبوعية دورية لإطارات الوكالة والوزارة المنتدبة، بلغت خمسة وعشرون (25) إجتماعا درست ما قدر بـإثنا عشر ألفا وست مائة وستة وخمسون (12656)، وهو رقم لا بأس به، خاصة اذا ما وضعنا بالحسبان ما كانت هذه المؤسسات لتدره على الإقتصاد الوطني لو تمت متابعتها من الأول.
الفاعلون الإقتصاديون: شريك أساسي تم تهميش دوره الإقتصادي لسنوات
لا إقلاع اقتصادي فعلي دون إرادة سياسية، هذا أمر لا جدال فيه، إذ أن أغلب الإقتصادات الناجحة حاليا كانت بداية إقلاعها بمنح السياسيين الضوء الأخضر للإقتصاديين من أجل العمل بكل أريحية وتطمينهم بخصوص مآل استثماراتهم، لكن لو اختلطت السياسة بالإقتصاد، تكون النتيجة عكسية، فتصبح سياسة البلد رهينة لتقلبات مزاج رجال المال، الذين لا هدف لهم سوى جمع الاموال وتكديسها، دون أدنى اعتبار لمقومات البلد أو مستقبله، أو حتى سيادته، وهو الخطأ الذي تم الوقوع فيه سابقا في الجزائر.
ولكن بقدوم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي اكد في عديد المرات أن الجزائر بحاجة لرجال الأعمال الحقيقيين، وليس رجال المال الذين احتلوا الواجهة في السابق، والذين تم تحييدهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه في حق الوطن والمواطن، تغيرت الوضعية، وتسلم رجال أعمال حقيقيون زمام الأمور داخل نقابات أرباب العمل، أو ما يسمى “الباترونا”، وكانت البداية بتحويل ما سمي سابقا بـ”منتدى رؤساء الأعمال FCE” إلى نقابة لأرباب العمل تحت تسمية “الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين CAPC”، وانتخاب رجل الأعمال المعروف سامي عاقلي على رأسها، لتكون بداية عهد جديد للباترونا، يكون فيها الإقتصاد الإنشغال الوحيد لرجال الأعمال.
سامي عاقلي ومنذ انتخابه على رأس الكونفدرالية الوطنية لأرباب العمل المواطنين، اكد على أن رجال الأعمال هم شركاء رئيسيون للدولة في تحقيق الإقلاع الإقتصادي، لكن دون الدخول في التجاذبات السياسية، مستفيدين في ذلك من تطمينات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتأكيده على حمايتهم من التأثر بتلك التجاذبات، لينخرط رجال الأعمال بكل قوتهم في مسار الإقلاع الإقتصادي، عبر تقديم عديد المقترحات التي من شأنها دعم ذلك المسار.
من جهته، كرّس رئيس الجمهورية الشراكة بين الدولة ورجال الأعمال عبر تنظيمه عدة لقاءات مع رؤساء مختلف الباترونا، والذين استقبلهم في مقر رئاسة الجمهورية في عدة مناسبات، بالإضافة إلى إشراكهم في لقاءات الحكومة والولاة الثلاث التي تمت في ظرف العامين الفارطين، لتدارس بشكل مباشر مع السلطات سواء المركزية أو المحلية سبل تدعيم الشراكة وتوفير الظروف الأمثل للإنتقال نحو النموذج الإقتصادي الجديد.
شراكة تكرست بشكل أقوى خلال الازمة الصحية التي عانى منها ولا يزال العالم ككل، إذ أن الباترونا من جهتها لم تتأخر عن تقديم الإقتراحات التي تراها من منظورها لازمة لأجل حماية الإقتصاد الوطني من آثار الأزمة، والمرافعة لصالح المؤسسات الإقتصادية المدرة للأموال في مختلف المجالات، وبالمقابل الحكومة لم تتأخر في الرد بإيجاب على عديد تلك الإقتراحات، وتقديم تسهيلات مالية عديدة، اشرف عليها الوزير الاول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، وفق الرؤية التي أكد عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من بينها ضمان رواتب العمال المسرحين في إطار إجراءات الوقاية من تفشي فيروس كورونا، وكذلك إقرار إعفاءات جبائية وجمركية عديدة، وتأجيل تحصيل ضرائب
ما ساهم في إنقاذ العديد من المؤسسات الإقتصادية، وضمان عدم اندثار العديد منها، بينما تسعى الحكومة، بالشراكة مع الباترونا ورجال الأعمال الوطنيين لأجل إيجاد الصيغ اللازمة لإنقاذ شركات أخرى.
الجزائر الجديدة: خطى ثابتة نحو اقتصاد قوي
كل ما تم إنجازه خلال العامين الفارطين، وما يرتقب تحقيقه على المدى المتوسط والبعيد، من شأنه أن يضمن تحقيق إنطلاقة حقيقية للإقتصاد، يحمي الجزائر من آثار تذبذب أسواق النفط، ويضمن لأبنائها وللأجيال المقبلة العيش الكريم والرفاه اللازم لأجل ضمان مكانة بين الأمن، ولكنه يؤكد في ذات الوقت مدى عمق الجريمة التي تم ارتكابها في حق الشعب والأمة
رابط دائم: https://mosta.cc/1mqlz
