بقلم: ندى عبروس
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 عدة امتيازات جبائية ، لفائدة الفلاحين والموالين والمربين والمهنيين، حيث تهدف هذه التدابير إلى بعث النشاط الفلاحي و النهوض بالقطاع.
حيث أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، في بيان لها ، عن دعمها للفلاحين ، و استشهدت في ذلك بجملة من التدابير التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 .
كما ذكرّت الوزارة ، بمجموعة الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي والتي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لاسيما في بتعلق بالقطاع الفلاحي.
قانون المالية 2022 .. أربعة تدابير جبائية موجهة للفلاحين
صرح مدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ومكلف بمديرية العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، السيد خالد بن محمد ، في لقاء صحفي ، أن قانون المالية و القانون المالية لسنة 2022 جاء بأربعة تدابير خاصة بالجباية موجهة للفلاحين .
و أوضح السيد خالد بن محمد ، أنه من بين هذه التدابير هي إعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على إنتاج الأعلاف ، وهذا الإجراء يرمي أولا إلى تقليص تكاليف المدخلات لإنتاج الأعلاف الفلاحية واقتناء المواد الأولية.
و ثانيا يهدف إلى تخفيف العبء على الفلاحين و منتجي الأعلاف الموجهة للدواجن والمواشي ، وهذا الأمر يسهل التحكم في أسعار اللحوم و يؤدي إلى خفض في التذبذب في أسعار السوق ، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المواشي ، و هذا لتحكم في السوق وتحسين وفرة المنتوج على مستوى الأسواق و كذلك دعم الغير مباشر، لكنه دعم حقيقي للقدرة شرائية للمواطن للتخفيف عليه الأعباء.
وبخصوص التدابير التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022 لفائدة الفلاحين ، قال مدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ، خالد بن محمد ، أنه بالإضافة إلى إجراء الإعفاء عن الضريبة للقيمة المضافة، جاءت تدابير أخرى لتحصين الفلاح و حمايته و تمديد الإعفاء الدائم للإنتاج الفلاحي معرفة من الضريبة تاع الدخل الإجمالي، تم تمديد هذا الإعفاء ، مشيرا أنه كان هناك تخوف كبير من طرف الفلاحين ، خاصة عند عملية الجرد و الإحصاء ، ظنا من أنهم يتم إحصاؤهم من اجل تطبيق عليهم ضرائب جديدة .
و من جهته طمأن السيد خالد بن محمد الفلاحين ، مؤكدا أن الدولة و قطاع الفلاحة يعملون على تسهيل مهمة الفلاحين المنوطة ، أي أن الفلاح يتكفل بالإنتاج و الدولة ستتكفل بالباقي .
تمديد الإعفاء الدائم على ضريبة الدخل الفلاحي الإجمالي دعم لفائدة الفلاحين الصغار
أكد مدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ومكلف بمديرية العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، السيد خالد بن محمد ، في تصريحات إعلامية أن تمديد الإعفاء الدائم على ضريبة الدخل الفلاحي الإجمالي هي بمثابة عملية دعم لفائدة الفلاحين الصغار.
و أوضح ، السيد خالد بن محمد ، أن تمديد الإعفاء الدائم على ضريبة الدخل الفلاحي الإجمالي سيمس الفلاحين الذين لديهم مساحات من اثنين إلى أقل هكتار في المناطق الجبلية ، خاصة أن تلك المناطق آهلة بالسكان و النشاط المهيمن فيها هو النشاط الفلاحي و نشاط تربية المواشي .
و كذلك الفلاحين الذين لديهم مساحات تساوي أو تقل على ست هكتارات في الهضاب العليا و المناطق الصحراوية ، موضحا أن هذا الدعم لهؤلاء الفلاحين الذين لا يكون لديهم إمكانيات كبيرة لتجديد رؤوس أموالهم ، لأن النشاط الفلاحي معروف انه عام يغطي من عامين إلى ثلاثة سنوات من نتائج تكون ليست جيدة ، أي يكون عام إنتاجه وفير، و العام الذي يليه يكون أقل إنتاجا.
و في هذا الصدد ، أضاف المتحدث ذاته ، أن الفلاحين الصغار ليس لديهم إمكانيات لتجديد مواردهم المالية و هذا الأمر مهم جدا، لأن هذا لا يمكنهم من ما إعادة الاستثمار و الإكمال في الإنتاج سنويا ، وهذا الشيء سيضر بالاقتصاد الوطني .
تخفيف الضرائب على الفلاحين لمواصلة النشاط الفلاحي
و في سياق آخر ، قال السيد خالد بن محمد ، أن التدابير التي اتخذها قطاع الفلاحة هو دعم فئة الفلاحين الصغار ، لأنهم هم من يكونون القاعدة الإنتاجية للقطاع ، وكذا حمايتهم من الظروف الصعبة التي يجابهونها و أصعب الظروف هي تغيرات مناخية التي تضرب البلاد ، خاصة و أن الجزائر في الناحية الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط ، وهي معرضة لأخطار التغيرات المناخية ، مشيرا أن الأول من يتكبد هذه الأخطار هو الفلاح وخاصة الفلاح الصغير .
و في هذا الشأن أكد مدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ومكلف بمديرية العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، السيد خالد بن محمد ، أن كل هذه التدابير موجهة للفلاح حتى يطمئن أنه ليس وحيد في الميدان و أن الدولة و القطاع واقف بجنبه .
وأشار المتحدث ذاته أن هذه التدابير جاءت لخلق فرص للفلاحين الصغار المعنيين لتجديد رؤوس أموالهم باعتبارهم أولا أرباب أسر و ثانيا أرباب مؤسسات ، لأن المستثمرة الفلاحية هي مؤسسة و يجب أن تكون لهؤلاء الفلاحين أدنى قدر ممكن من المداخيل الثابتة و هذه المداخيل ما تثقل عليها الضرائب و أعباء أخرى .
و لهذا قامت الدولة بتخفيف هذه الضرائب وقدمت لهم إعفاء الدائم على الضريبة للدخل الإجمالي ، قصد تسهيل لهم مواصلة الإنتاج و النشاط الفلاحي المنتج ، خاصة و أن هذا الأمر هو دعم للاقتصاد الوطني .
و أخر التدابير الموجهة للفلاحين ، يضيف السيد خالد بن محمد ، هي السعي إلى حماية القدرة الشرائية لهؤلاء الفلاحين ، مشيرا أن الفلاح عندما يكون له مدخول و هذا المدخول لا تمسه الضريبة ، فهذا سيمكنه من الإنفاق على عائلته و مستثمرته الفلاحية ، كما يمكنه أيضا من مواصلة الإنتاج و المساهمة في الاقتصاد الوطني.
النهوض بقطاع الفلاحة يستدعي استصلاح الأراضي في المناطق الشاسعة
للنهوض بقطاع الفلاحة في الجزائر ، يقول مدير المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية ومكلف بمديرية العقار الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، السيد خالد بن محمد ، أنه يستوجب استغلال الأراضي التي هي مستصلحة أو تم استصلاحها ، أو حتى هي في طور الاستصلاح، و هذا دعم كبير للنشاط الفلاحي لأننا نحتاج إلى إنتاج أوفر .
و أضاف السيد بن محمد ، أن الأراضي الفلاحية في الشمال هي محدودة ، مؤكدا أنه ليس لدينا أي منفذ آخر من غير استصلاح الأراضي في المناطق الشاسعة ، خاصة في مناطق الهضاب العليا و المناطق الصحراوية ، و أن تتوفر على موارد مائية .
و في السياق نفسه، قال المتحدث ذاته أنه من بين التدابير التي تسهل لانطلاق في هذه المشاريع هي تحفيزات التي وضعتها الدولة هي التسهيل لإقتناء الأراضي الفلاحية للولوج الامتياز الفلاحي عن طريق الديوان الوطني لتنمية الزراعة الاستراتيجية في الأراضي الجنوبية في الصحراء الجزائرية.
و أضاف أن هذا الديوان جاء ليسهل الانطلاق في مشاريع كبرى و مهيكلة في الإنتاجات الاستراتيجية و هذه المشاريع هي المقصودة بتدابير الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة هي مدة كافية لأن يكون هنا لك استقرار وتكوين و كذا موارد مالية ، تسمح للفلاح في الاستمرار في الإنتاج.
مشيرا أن الاستصلاح في الصحراء أو في المناطق الشاسعة يستلزم موارد مالية معتبرة ، و لهذا جات الدولة بهذا الإجراء حتى تطمئن المستثمرين .
رابط دائم: https://mosta.cc/cwhom
