ثمّنت الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين اعتماد وتبني مشروع القانون المتعلق بالاستثمار من طرف مجلس الوزراء في اجتماعه لنهار اليوم الخميس 19 ماي 2022.
واعتبرت الـCAPC، في بيان مساء اليوم، أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار، محوري وهام جدا في الحياة الاقتصادية للبلاد، وكل المتعاملين والفواعل الاقتصادية الوطنيين والأجانب، كانوا يرتقبون بأمل كبير إصداره، لكونه يعدّ بمثابة عربون ثقة للمستثمرين ومتغيرا أساسيا ومفتاح ضمان نجاح مسار الإنعاش الاقتصادي. اقتصاد وطني نريده متنوعا ومتحررا من كل القيود والعراقيل الإدارية.
بالفعل، بالنسبة للكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، لا يمكن تحقيق هدف تحويل اقتصادنا، الذي يعتمد هيكليا على الموارد الطبيعية غير متجددة وعائدات المحروقات، إلى إقتصاد يولّد الثروة والقيمة المضافة ويتخلص نهائيا من الريع، دون تدابير حقيقية وملموسة تكون في خدمة النمو والتنمية.
وأكدت الكونفدرالية أنه وحدها التدابير التشريعية والتنظيمية المستقرة، التي تتميز بالشفافية والجاذبية التي تسّهل عملية الاستثمار، من شأنها أن تضمن مناخا للأعمال مناسبا وجذابا لاستحداث المؤسسات الاقتصادية، التنمية واستحداث مناصب الشغل ويشجع المستثمرين للمخاطرة.
كما أشارت إلى أنها تعلق آمالا كبيرة على الإطار التنظيمي والقانوني الذي سينظم الاستثمار ويؤطره، لكونها ملتزمة ومجنّدة في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية، من أجل ضمان تسريع القضاء النهائي على العراقيل الإدارية وثقلها، التي تشكل فعلا عائقا وعبئ على الاستثمار، لاستعادة الثقة وسط المتعاملين الاقتصادين بفصل التطهير الشامل والعميق لمناخ الأعمال ليكون في خدمة المستثمر والمؤسسة والاقتصاد الوطني.
رابط دائم: https://mosta.cc/i6ypz
