أعربت الكنفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، اليوم الثلاثاء، عن ارتياحها ورضاها التام على الحصيلة التي عرضا وسيط الجمهورية، إبراهيم مراد، يوم الأحد 16 جانفي 2022 خلال إجتماع مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر، وفق المصدر ذاته، يتطبيق أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي أسداه خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر 2021، والذي يقضي بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة ومعالجتها حالة بحالة
وبالفعل، أتاح العمل الذي قام به مراد إبراهيم، وفي فترة وجيزة، بالتعاون مع وسطاء الجمهورية على مستوى الولايات، برفع العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج، حيث تتوزع المشاريع التي رفعت عنها القيود، عمر 40 ولاية، وتوفر 19242 منصب عمل، يقول بين الكنفدرالية
بدون أي شك، فإن هذه النتائج الميدانية تعكس، وفق المصدر ذاته، إرادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في وضع حد لك العراقيل والقيود الإدارية والبيروقراطية اللاقانونية والمفتعلة التي تعيق المشاريع الاستثمارية التي تولد الثروة وتستحدث مناصب الشغل.
هذه الإرادة السياسة لرئيس الجمهورية، تم ترجمها وتجسيدها ميدانيا من طرف وسيط الجمهورية ومحلية محلي بنات ملموسة وفي هذا الإطار، نحيي ونتمنى العمل الذي الجود وسيط الجمهورية والذي تعتبره عملاً مقيدا وقادر على
إعادة اللغة بين المستمرس والهيئات المسؤولة عن الاقتصاد والاستثمار وتجدد بهذه المناسبة انضمامنا ودعمنا لمشروع الإنعاش الاقتصادي، لأننا في الكنفيدرالية الجزائرية الأرباب العمل المواطنين عملنا ورافعنا دائما من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة وشجاعة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، ولكن أيضا من أجل تحسيد متاح للأعمال يكون جذابا وملائما للاستثمار.
وفي إطار هذه الروية، اخترنا عن قناعة، تقول الكنفدرالية، أن تعمل بالتنسيق النام مع وسيط الجمهورية ليس فقط مركزيا ولكن أيضا محليا مع رؤساء مكاتبها الولائية رفقة وسطاء الجمهورية محليا، حيث قاموا بإحصاء وتسليم ملفات مشاريع الإستثمار المعطل.
واعتبرت الكنفدرالية أن النتائج المحققة تعتبر بمثابة رسالة قوية للمؤسسات الإقتصادية والفاغلين الإقتصاديين، ورسالة ثقة من أجل توحيد جهود كل الفاعلين الإقتصاديين لرفع تحدي بناء اقتصاد قوي ومزدهر عبر تشجيع ودعم المؤسسات الإقتصادية المنتجة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل.
رابط دائم: https://mosta.cc/63m3f