بقلم: أم كلثوم جبلون
شكل ملف الصناعة الصيدلانية منذ مطلع سنة 2020، أولوية للرئيس عبد المجيد تبون، ولأجل ذلك تم استحداث وزارة مخصصة لهذا المجال لأول مرة في الجزائر، أين راهنت الحكومة الجزائرية على تطوير قطاع الصناعة الصيدلانية بهدف التقليص من فاتورة الإستيراد وجعله مصدرا مدرا للعملة الصعبة، وهو ما كان من ضمن أولويات الحكومة منذ إستحداث وزارة الصناعة الصيدلانية التي كانت سابقا وزارة منتدبة تابعة لوزارة الصحة قبل أن تتم ترقيتها لوزارة مستقلة بهدف رفع الإنتاج المحلي و إستهداف السوق خاصة الأفريقية منها، ففي ظل تبعية الإقتصاد الوطني لسياسة الإستيراد ومحاولة السيد رئيس الجمهورية لإنعاش الإقتصاد الوطني ، تسعى الجزائر الآن لبلوغ قيمة صادراتها إلى 200 مليون دولار آفاق سنة 2024 ، رهان يعول فيه عليه القطاع الصيدلاني كدعامة حقيقية لمسيرة بناء و إرساء تنمية إقتصادية جزائرية ، حيث إتجهت الجزائر بسياستها الصناعية لصناعة الأدوية نحو دعم الصناعة المحلية بهدف الخروج من التبعية الخارجية وتحقيق الإكتفاء الذاتي.
وزارة حديثة … أمال كبيرة وآفاق واعدة
إن الصناعة الصيدلانية بالجزائر، والتي تطورت بشكل كبير على مدى السنوات 15 الماضية، تفرض نفسها اليوم كإحدى ركائز النظام الصحي بفضل متعامليها الإقتصاديين البالغ عددهم 141 الموزعين عبر 196 موقعا للإنتاج، كما تعتبر الآن واحدة من الأفضل و الأنجع في إفريقيا حيث تلبي أفضل معايير الجودة و بأسعار معقولة، حيث شهد الإنتاج المحلي مرحلة أولى من النمو الإستثنائي بين عام 2008 و 2018 ، أين بلغ متوسط معدلات النمو السنوية 17,5 بالمئة مما أتاح مستوى تغطية إحتياجات الدولة من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.
وعلى الرغم من الظروف الإقتصادية الغير مواتية والتي إتسمت بظهور فيروس كورونا إستمرت السوق الجزائرية في النمو بين عامي 2019 و 2021 بمعدل متوسط بلغ 4,37 بالمئة و إرتفع الإنتاج المحلي بنسبة 7, 3 بالمئة مقارنة بـ 1,76 بالمئة بالنسبة للواردات ، وفي السداسي الأول من سنة 2022 زادت تغطية الطلب من قبل الإنتاج المحلي بنسبة 60 بالمئة من حيث القيمة و 70 بالمئة من حيث الحجم بفضل المكانة الكبيرة التي تشغلها الأدوية الجنيسة والتي تمثل أكثر من 83 بالمئة من الأدوية المطروحة في السوق، فبالإضافة إلى الأدوية إستثمرت الصناعة المحلية في صناعة عدة أنواع من المستلزمات الطبية 36 بالمئة من المؤسسات الصيدلانية الجزائرية للتصنيع الموجودة إنطلقت فعليا في تصنيع المستلزمات الطبية.
و إداركا منها للطابع الإستراتيجي لقطاع المواد الصيدلانية بادرت السلطات العمومية إلى تأسيس وزارة مكرسة بالكامل لتطوير الصناعة الصيدلانية ، كانت مهمتها الأولى تطويرالبيئة التشريعية والتنظيمية و الإقتصادية لهذا القطاع الذي يتجه عمله اليوم نحو الأولويات الجديدة التي يمليها تطوير السوق الصيدلانية الوطنية من نقل للتكنولوجيا، تصنيع الأدوية المبتكرة، ضبط التقنيات الحيوية ، شراكات بين الجامعات والمختبرات الصيدلانية للبحث والتطوير، ناهيك عن التوجه الذي دعت إليه السلطات بدعوة جميع الفاعلين في التخصص الصيدلاني الجزائري لأجل تبادل الخبرات مع مختلف شركائهم في افريقيا وربط علاقات ذات منفعة متبادلة معهم.
رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية
الجزائر عملت على تقليص فاتورة الإستيراد بحوالي 300 مليون دولار في مجال الصناعة الصيدلاية
أكد رضا بلقاسمي رئيس المرصد الوطني لليقظة لتوفير المواد الصيدلانية في تصريحات إعلامية أنه كانت هناك نظرة للسيد رئيس الجمهورية من خلال إستحداث وزارة الصناعة الصيدلانية وهذا خلال شهر جوان 2020 وهي وزارة كاملة الصلاحيات جائت في عز الأزمة الصحية والمتمثلة في جائحة كوفيد 19، اين بات لزاما على الجزائر تحقيق نوع من الإكتفاء الذاتي ، حيث لاحظنا بأنه في حال ما لم تكن لدينا صناعة صيدلانية قوية في البلاد لن تحقق الإحتياجات المطلوبة، فمنذ إستحداث قطاع الصيدلانية عملت الوزارة على تجديد ووضع أسس لإستراتيجية صيدلانية جديدة في الجزائر وهذا يظهر جليا من خلال وضع نصوص تنظيمية وتشريعية تقارب حوالي 50 نص، الهدف منها خلق جو ملائم للصناعة الصيدلانية بالجزائر كون المتعاملين اليوم يبحثون عن الجو المناسب والبيئة المناسبة للعمل وخوض الرهان وهو عنوان البرنامج الخاص بالسلطات العليا للبلاد لتحقيق الإكتفاء الذاتي في الإنتاج المحلي.
وبالنسة للأرقام المشار إليها، والمتمثلة في تقليص فاتورة الإستيراد بحوالي 300 مليون دولار، وهو ما صاحبه إنتاج محلي حيث عوض الإستيراد بالإنتاج المحلي لتغطية الحاجيات وهو رقم لابأس به ونطمح لأكثر من هذا.
ويضيف بلقاسمي أن المتعاملين الجزائريين اليوم خاضوا هذا الرهان وصعدوا من قدراتهم الإنتاجية، دخلوا السوق وحققو الإكتفاء وحاليا يطمحون لإنتاج أدوية أخرى التي من شأنها تخفيض من فاتورة الإستيراد وتعويضها بإنتاج المحلي لاسيما الأدوية المضادة للسرطان وهو ماتعمل عليه حاليا الوزراة بالتعاون مع الصيادلة وصولا لتصدير بعض الأدوية ذات الجودة على غرار الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي تعمل على مراقبة الأدوية وضمان جودتها.
كما لايخفى على العام والخاص، يقول المتحدث، جودة الأدوية المنتجة محليا والتي أضحت مكافئة للمنتجات الأصلية وهي أدوية موثوقة لأن الضامن وزارة الصناعة الصيدلانية و الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، كما بات لزاما أن تكون للمستهلك ثقافة تعزيز الإنتاج المحلي وعلينا أخذ الدرس من جائحة كورونا ، خاصة و أن النصوص التشريعية والتنظيمية التي أقرتها الوزارة تساهم في تعزيز وتدعيم المنتج المحلي وعلى سبيل المثال المرسوم التنفيذي الذي يحدد إطار المؤسسات الصيدلانية، وكذلك طريقة تحديد الأسعارالجديدة بقرار وزاري وهذا شهر ديسمبر 2020 وهو ما أعلنت عليه الوزارة منذ إستحداثها وهي إنجارازات لوزارة مستحدثة حديثا في قرابة السنة والنصف وتطمح لأكثر من هذا.
كما أكد بلقاسمي في سياق حديثه أنه كانت هناك طريقة تحديد اسعار المنتجات الصيدلانية في برنامج الوزارة والتي تأخذ بعين الإعتبار نسبة الإدماج والقيمة المضافة لهذا ، ونقصد هنا بالقيمة المضافة تقليص فاتورة الإستيراد وإدخال المنتجات المصنعة محليا بمعنى أن تكون أكبر قيمة للدواء من الإنتاج المحلي وليست من الإستيراد، حيث يجب أن تكون القيمة المضافة حوالي 30 بالمئة أو أكثر وحتى في حال وجود منتجين جدد يجب أن يوافقوا أحسن قيمة مضافة و أحسن نسبة إنتاج لضمان وجود قيمة مضافة عالية للمنتجات الصيلانية .
إنتاج الأنسولين بالجزائر … قريبا
تدعم قطاع الصناعة الصيدلانية مؤخرا بوحدة لإنتاج الأنسولين تعد الأولى من نوعها في الجزائر ومجهزة بأحدث الآلات و التقنيات وقدرة إنتاجها تزيد عن 50 مليون وحدة بيع سنويا، حيث كشف عبد القادر عمراوي مدير عام مجمع “بيوكار” في تصريحات إعلامية أن المستحضر الأول الذي يتم العمل عليه سيكون متوفر في السوق خلال أواخر شهر سبتمبر، إذ إنطلق العمل حاليا والنتائج مفرحة.
كما أضاف ذات المسؤول أن المنتوج من الناحية التقنية ومن ناحية الجودة تم التأكيد على أن مواصفاته عالمية، علاوة على توظيف اليد العاملة على مستوى المجمع وهي 100 بالمئة جزائرية، حيث قامت قبل هذا بتربص في الخارج.
كما ستعمل هذه الوحدة على تصنيع أول مستحضر أنسولين ويشكل هذا الأخير قفزة نوعية للجزائر.
كما أوضح محمد العربي بن قاول المسؤول بالجودة على مستوى المجمع بأن المخبر يقوم بتعيير المواد الأولية لغاية الوصول للمنتوج النهائي بجودة عالمية، وفي وحدة التصنيع على مستوى المجمع هناك حرص تام على إحترام المعايير الدولية في إنتاج الأنسولين تسهر على تطبيقها كفاءات جزائرية 100 بالمئة.
من جهتها أكدت فريدة غنام مديرة الصيانة أن الأنسولين يجب أن تحضر لها الماء الذي يستعمل لتجهيزها ولغسل الأدوات المستعملة في الصناعة الصيدلانية، فقطاع الصناعة الصيدلانية بفضل دعم ومرافقة السلطات للمستثمرين فيه حقق نتائج إيجابية ودخل مرحلة التحول التكنولوجي في إنتاج أدوية السرطان و أدوية السكري، ماسيعمل على خفض فاتورة الإستيراد بشكل كبير.
أدوية مضادة للسرطان تخضع لمعايير المطابقة
بقدرة إنتاجية تفوق 10 ملايين قرص سنويا يتم في الوحدة إنتاج أدوية تدخل في بروتوكول علاج السرطان، أين كشف بلقاسم موفق مسؤول قسم الإنتاج بوحدة إنتاج “بروفام” المتخصصة في تطوير إنتاج الأدوية المضادة للسرطان أن الأصناف الدوائية المطروحة حاليا في السوق الجزائرية هي من نوع ” أناتراكس و لينازاكس” وتطمح الوحدة حاليا للحصول على مقرر التسجيل للإختصاص الثالث وطرح إختصاصات دوائية أكثر وتغطية السوق الدوائية ولتكون “بروفام” في خدمة المريض، حيث تدعمت الوحدة بمخبر للتطوير وهو حاليا في صدد تطوير مايقارب 5 أصناف دوائية جديدة، ولضمان معايير المطابقة الدولية للأدوية التي تصنع في المصنع تخضع المواد الأولية لمعالجة خاصة ودقيقة على مستوى المخابر التي جهزت بأحدث و أنجع التكنولوجيات والتقنيات، حيث صرح ياسين توات مسؤول ضمان الجودة بمصنع بروفام في تصريحات إعلامية أن الشركة تعمل على الحفاظ على الجودة وهذا في مختلف مراحل الصناعة الصيدلانية وتكمن هذه الأخيرة في مراقبة جودة المادة الأولية ومراقبة مختلف مراحل الإنتاج، بدوره أوضح بلال كريطة مسؤول مراقبة الإنتاج بالمصنع أن المراقبة تشمل عدة مراحل أهمها مراقبة التركيز، مراقبة التحليل ومراقبة الشوائب، فإنتهاج التصنيع الكامل للأدوية المضادة للسرطان في الجزائر بات إستراتيجية هامة تهدف لتغطية إحتياجات السوق الوطنية والتوجه نحو التصدير مايعكس الإرادة الفعلية للدولة في جعل قطاع الصناعة الصيدلانية محركا رئيسيا للإقتصاد الوطني.
الخبير الإقتصادي عبد الرحمن هادف لـ “المستثمر”
الجزائر تسعى للوصول لنسبة 70 بالمئة من الإكتفاء الذاتي في مجال الصناعة الصيدلانية
كشف الخبير الإقتصادي عبد الرحمن هادف في حديثه لجريدة المستثمر أن الصناعة الصيدلانية اليوم أصبحت أحد أهم المحاور في مشروع إعادة البعث الإقصتادي خاصة بالنسبة للمؤسسات الصناعية بالجزائر، لأن الأمر بات يتعلق بالأمن الصحي للمواطن الجزائري وفي نفس الوقت يتعلق بقطاع يتطلب التحكم في تكنولوجيا تصنيع المواد الصيدلانية خاصة الأدوية، وبالتالي – يقول هادف – أن الجزائر أخذت قرار أنها تسير إلى تحقيق نسبة معقولة فيما يخص الإكتفاء الذاتي في هذه المواد الحيوية، كما تسعى في نفس الوقت لأجل الوصول لنسبة 70 بالمئة من الإكتفاء الذاتي فيما يتعلق بحاجيات الجزائر من الأدوية والمواد الصيدلانية، وفي هذا السياق أول ماقامت به السلطات العليا بالبلاد هو القيام بإصلاح سياسي بإستحداث وزارة خاصة بالصناعة الصيدلانية وبعدها سارت لخلق المناخ و البيئة اللازمة لتطوير هذا القطاع من خلال مرافقة كل الصناعيين ووضع خارطة طريق لأجل تحقيق هذا الهدف، يضيف الخبير حيث بدأت الآن تتوضح الرؤية لأجل المضي في صناعة الأدوية التي تحتاجها الجزائر بالنسبة للأمراض المزمنة على غرار مرض السكري وأدوية الضغط و كذا أدوية معالجة السرطان ،أين باتت هذه المواد من بين أولويات الصناعة الصيدلانية في الجزائر والتي من خلالها سيتم تخفيف الضرر على المواطنين المرضى و المصابين و كذا إعطاء أريحية بالنسبة لكل المتدخلين في هذا المجال، والجزائر الآن بإطلاقها وحدة لتصنيع الأنسولين هي بمثابة رسالة بأننا ماضون في تجسيد صناعة صيدلانية حقيقية خلافا لما كانت عليه في السابق، صناعة نراها في التصريحات و الأرواق، فحاليا الصناعة أصبحت تجسد على أرض الواقع كما هناك مشاريع إستثمارية سيتم إطلاقها في القريب العاجل في مختلف المجالات ومختلف المواد،وأكد محدثنا أنه في قطاع مثل هذا القطاع الذي يتوفر على خصوصيات كيبرة، كما أن المتدخلين معروفين من خلال تعاملاتهم في المجال، وبالتالي الجزائر من قبل كانت سباقة في إطلاق المشاريع من خلال شركة صيدال التي كانت لها الكثير من المشاريع في عديد المجالات على غرار البحث والتطوير و الإنتاج فالجزائر اليوم تملك من المقومات ما يسمح لها بالتعاقد وعمل شراكات مع كبرى الشركات العالمية لأن السوق الجزائرية أصبحت سوقا واعدة، كما أضحت الجزائر – يقول الخبير- في هذا المجال ماضية في تجسيد رؤية على أساس أنها تصبح محطة بالنسبة لهذا النوع من الصناعات والتي بفضلها ستسير نحو السوق الإفريقية خاصة ونحن في مرحلة إطلاق مايسمى منطقة التبادل الحر بالقارة الإفريقية والتي من بين المحاور التي تعول عليها الجزائر محور الصناعات الصيدلانية، في ظل الواقع الذي تعيشه ضف إلى ذلك أن القارة الإفريقية بحاجة إلى إمدادات كبيرة من الجانب الصحي في إفريقيا خاصة و أنه من بين أولويات المنظمة العالمية للصحة و الإتحاد الإفريقي.
تعزيز الشراكة في مجال الصناعة الصيدلاينة بين الجزائر وتركيا
تسعى الجزائر لتعزيز علاقتها مع الجانب التركي خاصة في مجال الصناعة الصيدلانية نظرا لما حققته نظيرتها في هذا المجال، حيث إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد خلال الشهر الفارط سفيرة الجمهورية التركية بالجزائر ماهينور أوزدمير جوكتا، مرفوقة بوفد من مؤسسة الخدمات الدولية للصحة، حيث مكن اللقاء الذي يندرج في إطار تعزيز الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية، من دراسة سبل ووسائل تعزيز التعاون لا سيما من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها التركية، مما سيسمح بتسهيل وتسريع إجراءات التسجيل والمصادقة، وكذا تعاون أفضل فيما يتعلق بمراقبة الجودة، كما خرج اللقاء أيضا بتبادل الخبرات من أجل التأسيس لنظام التتبع في الجزائر، والذي سيضمن التتبع الكامل للمواد ا لصيدلانية، إنطلاقا من موقع الإنتاج إلى غاية وصفها للمرضى، إلى جانب ذلك أعرب الطرفان عن رغبتهما في إقامة شراكة مربحة للجانبين، من خلال التنمية المشتركة والإنتاج المشترك للأدوية، لاسيما المبتكرة منها مع التوجه لتصديرها إلى الأسواق الإقليمية والقارية.
تأتي كل هذه التطورات في وقت قال فيه وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد في تصريحات إعلامية سابقة أن هناك ثلاثة أدوية من بين أربعة مصنعة محليا و ذلك بفضل إتخاذ إجراءات تشجع التطوير الإقتصادي من أجل تعويض وتقليص حجم الإستيراد، وهو ما يؤكد عزم وزارته على النهوض بالإقتصاد الوطني من حيث تدعيم القطاع بأدوية مصنعة محليا ذات جودة عالية وتنافس المنتوجات المستوردة وكذا خلق روح منافسة بين المتعاملين الإقتصاديين في هذا المجال، ليبقى الدور المنوط على وسائل الإعلام المحلية لأجل المساهمة في الترويج لجودة المنتوجات المحلية التي تتوافق مع معايير الجودة العالمية، أين حان الوقت لكي تعتمد الجزائر على إمكانياتها في البحث العلمي وتنويع إقتصادها في المجال الصيدلاني.
رابط دائم: https://mosta.cc/h9506