بقلم: براهمي محمد الصالح
درس إجتماع مجلس الوزراء الأخير، والذي جرى برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الأحد الماضي، عدة ملفات لها علاقة بالحركية الإقتصادية للجزائر في إطار “خطة الإقلاع الإقتصادي” تعلقت أساسا بقطاع السكن والعقار.
تيغرسي: العقار الموجه للإستثمار يتشعب إلى أربع مجالات رئيسية
أول نقطة مهمة من الإجتماع الأخير لمجلس الوزراء هي مشكل العقار الموجه للإستثمار، لما نتحدث عن العقار يجب الإشارة إلى أن هناك أربع (04) نوعيات من العقار، هناك العقار المرتبط بالصناعة، عقار مرتبط بالسياحة وعقار مرتبط كذلك بالفلاحة ووكذلك العقار المرتبط عمليات البناء الخصة بالهياكل القاعدية.
لأن المشكل المرتبط خاصة بالإستثمار الوطني وبقوانين الإستثمار، وبمرافقة قانون الإستثمار، وذكر رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإستثمار مشكل العقار، خاصة الموجه للإستثمار، وكيفية توجيه العقار الموجه للإستثمار عن طريق منظومة رقمية وإيجاد منصات رقمية ستكون في المرحلة القادمة.
هذه الوكالات المرتبطة بجانب العقار مرتبطة مباشرة بالشباك الواحد، أي انه يمكن التحصل على القرار من طرف مدراء الشباك الوحيد، أو الإمتيازات المطروحة، ومن بين الإمتيازات العقار.
كما أن مهمة الوكالات ليست فقط لتسيير العقار، بل كذلك استقطاب العقار واسترجاع العقار وخلق، وهذا مهم جدا، مناطق صناعية، ومناطق نشاط في المرحلة القادمة وتسوية الهياكل القاعدية بالنسبة للعقار.
لأن أول مشكل تواجه الإستثمار الصناعي خاصة، لاحظنا أن كل المستثمرين في الجزائر، ونتحدث هنا عن الأموال الموجودة في السوق الموازية وقيمتها تقريبا 90 مليار دولار، كما نتحدث كذلك عن المستوردين، إذ نجد 37 ألف مستورد مسجل، وهي قيمة معتبرة للإقتصاد الوطني، لكن هناك عراقيل جمة فيما يخص العقار الصناعي، وإيجاد مناطق صناعية، وتهيئة هذه المناطق الصناعية حال وجودها، والتي واجهت مشاكل في المراحل السابقة.
وطبعا، هناك نية من المستوردين لتغيير وتحويل نشاطهم إلى داخل الجزائر، بشرط أن تكون هناك سهولة في الحصول على العقار الصناعي المهيء من كل الإمتيازات، سواء من ناحية الهياكل القاعدية أو بالنسبة لربط الشبكة وقرب هذه المناطق أو توفر وسائل النقل إلى الموانئ، لأن الهم الوحيد هو كيف يمكن تصدير، وهنا لا نتحدث عن قرب مباشر ولكن على الأقل توفر طرقات في المستوى يمكن الإعتماد عليها تربط بين المناطق الصناعية والميناء. لما نتحدث مثلا عن ميناء الحمدانية مؤخرا، كانت فكرة ربطه بالطريق السيار مباشرة فكرة جميلة، إذ ان من يملك استثمار في مدن مثل المدية وتيبازة والشلف ممكن مسافة ساعة أو ساعتين يكون في الميناء ويوصل إنتاجه حتى تتم عملية التصدير، وحتى عملية الإستيراد راح تكون سريعة جدا.
تيغرسي: العقار الفلاحي واشكالياته في الجزائر
نقطة ثانية مهمة جدا، وهنا الحديث عن العقار الفلاحي، طبعا نريد في الجزائر التوجه نحو الزراعة الإستراتيجية، ولكن من غير المعقول أن تبقى المشكلة الأبدية وهي العقار الفلاحي، وإشكاليات الحصول عليه، وهذا ما ادى إلى منح الأرض، ليس لمن يخدمها بل لمن لا يخدمها، وبالتالي، هناك طبعا تكاليف إضافية بالنسبة للعملية الإنتاجية من خلال كراء هذه الأراضي، ولكن لاحظنا أنها موزعة توزيعا غير عادل، وبالتالي يجب سحب هذه الأراضي من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالجانب هذا، واسترجاعها وتوزيعها لمن لهم تجربة وخبرة في الإنتاج الفلاحي.
ولكن حتى العقار الموجود عند الخواص، عندهم اشكالية في تسوية العقار الفلاحي، مثلا في خنشلة، سكان جنوب خنشلة يقولون أن لهم قدرة التموين بالقمح بنسبة 40 بالمئة من الطلب الوطني، لكن الإشكالية التي ترهن ذلك هي إشكالية العقار الفلاحي.
تيغرسي: البرامج السكنية غزت المناطق السياحية
نقطة أخرى مهمة، وهي المرتبطة بالعقار السياحي، هناك اشكالية جد معقدة للحصول على العقار السياحي، وهذا لبناء منتجعات وفنادق ومنتزهات وما شابهها، يمكن الحصول على أي شيء في الجزائر إلا العقار السياحي، مهما كان المشروع ناجح، منتج، خلاق للثروة ومناصب العمل.
إذن، الهدف من الوكالة الخاصة بالعقار هو تسيير العملية وإعطاء أكثر ديناميكية وأكثر حركية، من خلال منظومة رقمية في المراحل القادمة، من خلال تهيئة الإقليم بصفة عامة والحفاظ على العقار، سواء العقار السياحي السابق، والذي كثير من الناس تحصلوا عليه لكن لم يكن في المستوى.
هنا أشير إلى نقطة مهمة جدا، إذ أنه حتى برامج المشاريع السكنية “غزت” المناطق السياحية وتم القضاء على مشاريع سياحية بهذه التجمعات السكانية الفوضوية، والتي تبقى دائما غير مدروسة، وفي المراحل القادمة، من غير المعقول أن نبني سكنات إجتماعية على شريط الساحلي، لأننا هكذا نضيع ثروة مهمة بالنسبة للجزائر، ومداخيل، بالإضافة إلى صورة الجزائر وجودة المنتوج السياحي.
تيغرسي: ضرورة وضع استراتيجية واضحة لإستقطاب العقار الحضري
نقطة رابعة، فيما يخص العقار الحضري، وهي نقطة مهمة جدا، لأنه يجب أن تكون لدينا استراتيجية في كيفية استقطاب واسترجاع هذه الأراضي، وكذلك إيجاد خريطة وطنية للبناء الحضري بصفة عامة، يتم ضمنها تحديد شروط البناء وكيفية البناء وحدود البناء، والمناطق الممكن تحديدها في البناء، ويمكن أن نلاحظ أنه فيما يخص استراتيجية العمران في المراحل القادمة، من خلال هذه الوكالة.
ولكن لاحظنا أن السيد رئيس الجمهورية طالب بإعادة النظر في مشروع القانون، وهذا المقترح هو طبعا من أجل تحديد طبيعة العلاقة بين مصالح الدولة والوكالات العقارية التي يراد إنشاؤها، لأنه هناك تداخل وفصل كذلك بين السلطات المحلية والجماعات المحلية ودور هذه الوكالات، هناك كذلك غموض في دور الوكالات، خاصة بالنسبة للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، لم تتضح الصورة بشكل جيد وبشكل شفاف يمكن من الإنطلاق مباشرة في تكوين هذه الوكالات في المراحل القادمة وخاصة العلاقة بين الوكالات وبين البلدية، وبين الوكالات وبين الولاية، وكثير من القطاعات الوزارية كذلك.
ينبغي ان تتضح الصورة بشكل جلي حتى لا نواجه عراقيل في المراحل القادمة، لأن كثيرا من القوانين التي لاحظناها كانت فيها نقائص، ولكن المراسم التنفيذية لم تحضر وبالتالي طبعا لاحظنا أنه لمدة 10 أو 15 سنة، كان هناك غياب للمراسيم التنفيذية ويبقى مشروع القانون أو القانون مجرد حبر على ورق، لم يكن من المقدور تطبيقه في أرض الواقع.
نقطة اخرى مهمة، وطبعا كان تطرق لها السيد رئيس الجمهورية، وهي طبعا مشكلة البيروقراطية الموجودة في كثير من الحالات مرتبطة بالعقاؤر خاصة وان السيد رئيس الجمهورية كان قد طالب بتحرير كلي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية من خلال العقار الاقتصادي، والذي تم تلخيصه في اربع وكالات، او مقترح فيه اربع وكالات.
ولكن كيف يمكن ان يتم التحضير لمشروع طبعا رقمي يمكن من الحصول على العقار، يعني مثلا انت في بيتك، أو في مكان عملك من، غير طبعا التدخل مباشرة السيد رئيس البلدية، بالتدخل مباشرة السيد الوالي، أو تدخل كثير من الأطراف المرتبطة بالعقار، ما ينتج عنه حدوث المشاكل اللي كانت موجودة المراحل السابقة. ينبغي تأسيس منظومة تشريعية اكثر دقة اكثر تحررا بالنسبة للإستثمار ودعمه
تيغرسي: يجب التعامل مع ملف العقار من منطق تجاري
نقطة اخرى، وهي مرتبطة بكيفية التعامل مع ملف العقار، وهنا يجب القول أنه من المهم جدا لاي منظومة اقتصادية يجب ان يتعامل معها بطريقة اقتصادية. ولما نحقق العقار، اعتماد المنطق التجاري، ولما نتحدث عن المنطق التجاري، نتحدث عن قيمة العقار خاصة من منطقة الى منطقة.
العقار في مناطق شمال مختلف، في السواحل المختلف، في المناطق الداخلية سعره منخفض مقارنة مع السواحل. المناطق الصحراوية في الجنوب الكبير، أين يمكن منح العقار بالدينار رمزي.
كما أن هناك نقطة توجيه العقار، ونوعية ذلك التوجيه، هل هو طبعا، سياحي، صناعي أو فلاحي، والاشخاص كذلك المتحصلين على هذا العقار.
ينبغي ان تدخل منظومة طبعا تجارية، تعتمد على مبدأ رابح بالنسبة الإدارة الجزائرية وبالنسبة لهذا المواطن، منظومة كذلك تكفل تمويل بالنسبة لهذه الوكالات، واعادة تنشيط هذه الوكالات. اذا ضرورة انه اه نفكر بمنطق اقتصادي بمنطق طبعا تجاري. فيما يخص هذه الوكالات.
تيغرسي: ضرورة ان تحقق المشاريع السكنية المردودية الإقتصادية المطلوبة
اما بخصوص مشروعا انشاء بنك الاسكان، وفتح وكالات بنكية في الخارج، فقد طالب الجمهورية باعداد النصوص القانونية في في اجل أقصاه شهر واحد لانشاء بنك الاسكان وهذا مهم جدا، خاصة وانه يمثل اشكالية بالنسبة للمنتج الوطني، لاحظنا ان الأموال الموجودة والمرصدة فيما يخص قطاع السكن من خلال قوانين المالية، والتي لاحظنا في كل سنة تقريبا ربع ملايير أو ثلاث ملايير، في العشرين سنة الأخيرة، حوالي ثمانين مليار دولار كانت موجهة للاسكان، ومن حيث المردودية ولا قيمة طبعا ولا قيمة رمزية شفناها كمداخيل بالنسبة الوكالات المتعلقة بالسكن، سواء بالنسبة للجنوب او سواء بالنسبة للشمال. ولكن لاحظنا برامج متعددة موجودة، والمداخيل بالنسبة الهيئات طبعا الرسمية في هذا الجانب كانت تقريبا غائبة.
اذا ضروري ان نقوم بإحصاء سكنات، ثم هذه السكنات يجب ان تسترجع وتكون عندها مردودية اقتصادية وتعتبر مداخيل بالنسبة للقطاع السكني يمكن الاعتماد في المراحل المراحل القادمة.
لانه عندما نرى عدد السكنات الموجودة في الجزائر تقريبا اكثر من عشر ملايين ونصف سكن، ولكن من غير المعقول بناء هذه المشاريع وهذه القوانين، وطبعا هذه السكنات، وفي الأخير لاحظنا أن المردودية تقريبا معدومة بالنسبة لهذا القطاع.
وحتى بالنسبة لإنطلاق مشاريع أخرى، فقد كانت عاجزة تقريبا تماما، ولاحظناها في كل سنة تقريبا تعتمد على ميزانية الدولة وعلى دعم الدول، دون الرجوع بالنسبة لمردودية هذه المشاريع.
اذا السلطات العمومية تريد تأسيس بنك للسكن، وايجاد استراتيجية بالنسبة لقطاع السكن. في تحصيل المداخيل. بالإضافة إلى وضع قوانين بالنسبة للسكن، من خلالها يمكن ان يُموّل السكن بنفسه عن طريق هذا البنك، وعن طريق طبعا المدخلات سواء بالنسبة للدواوين على مستوى الولاية، أو بالنسبة للقطاعات الاخرى المرتبطة بالسكن.
اذا هي منظومة تجارية اقتصادية تعود طبعا بالفائدة بالنسبة للمواطن. لأنه ممكن ان يتحصل على عقوده كذلك بالنسبة للسكن. وتعود طبعا بالفائدة بالنسبة للسلطات العمومية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية، فيما يخص البناء في المستقبل كذلك.
وهناك ان السيد رئيس الجمهورية قد ذكر ما هي البنوك وصناديق، منها طبعا الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الصندوق الوطني للسكن، من اجل اطلاق فعلي لبنك الاسكان مأي أنه عوض مجرد صناديق، يمكن ان نؤسس من خلال هذه المنظومات الى بنك عن طريق شراكة في المستقبل، هدفه ايجاد مصادر تمويل. وطبعا امكانيات لتمويل مشاريع مستقبلية تعتمد على التمويل الذاتي من البنايات او من خلال المشاريع السكنية السابقة.
تيغرسي: الأمن المائي للجزائر ملف مهم جدا
اما فيما يخص انجاز خمس محطات جديدة لتحلية المياه، قدرتها تقريبا مليون والخمس مئة متر مكعب.
هذا قيمة كبيرة جدا، ويدخل في في اطار تحقيق التنمية المحلية وكذلك الامن المائي. لاننا لاحظنا أن الجزائر موقعها الجغرافي صعب وهش كذلك بالنسبة لتساقط الامطار، و بالنسبة للجفاف، وعانينا حتى من ناحية الماء الشروب في المراحل السابقة.
وكذلك القطاع الفلاحي لان القطاع الفلاحي تقريبا انتقل في العشرين سنة الأخيرة من ثللث مائة وخمسين الف (350.000) متر مكعب الى حوالي 1.4 مليون متر مكعب اراضي مسقية.
وهذا طبعا رقم كبير جدا بالنسبة للجزائر، يمكن أن يرقي او أن نحقق اكتر من هذا الرقم بإنجاز هذه المشاريع، تقريبا هي عشرين او تسعو عشر محطة لتحلية مياه البحر موجودة بالنسبة للشمال، الهدف منها تحلية المياه من البحر بالنسبة للماء الشروب للمواطن وكذلك تحديد استراتيجية بالنسبة لعملية السقي، ويكون امتداد هذه الاستراتيجية بنحو حوالي 150 كيلومتر بالنسبة للمناطق الداخلية.
وتكون هذه المحطات موجودة في الطارف وبجاية وبومرداس وتيبازة ووهران كذلك، بقيمة إجمالية تفوق مليون وخمس مائة متر مكعب موجه للمواطن.
سيكون دورها من ناحية المردودية بالنسبة لتيبازة وكذلك المناطق الأخرى على الأقل سنتين او سنتين واربع اشهر لتكون المحطات جاهزة بالنسبة للمواطن طبعا لتحسين تزويد المواطنين بالماء الشروب.
خاصة وانه المناطق الشمال او حتى المناطق الداخلية تعاني خاصة في فصل الصيف من وفرة مياه الشرب.
اذا يجب أن نوفر استراتيجية فيما يخص الامن المائي، نعتمد على السدود التي كانت موجودة، إذ من أربع وأربعين سد بلغنا حاليا رقم خمسة وتمانين سد. نعتمد كذلك على محطات تحلية المياه، إذ بسرعة “فائقة”، أصبحنا نملك حوالي عشرين محطة استرجاع المياه المستعملة كذلك، هناك عدة محطات الى جانب ابار ارتوازية وتساقط مياه الأمطار، وكيف يمكن استرجاعها خلال المراحل القادمة.
من خلال هذه المشاريع المهمة بالنسبة لتحليات المياه. ممكن جدا بحلول 2030، سنبلغ تقريبا نسبة 60 بالمائة من تغطية الطلب الوطني، بعد انجاز كل المحطات تبلغ النسبة 40 بالمائة بالنسبة للطلب الوطني.
توقعاتنا او توقعات الخبراء في المراحل القادمة سنة 2030. بتوفير عدة محطات من خلال استثمارات عمومية مهمة جدا. من خلال استثمارات عمومية بشركات انتاجية عمرها تقريبا عشرين سنة، تابعة لسوناطراك تقريبا مائة بالمائة أيادي عاملة محلية، ولكن يجب أن نخطط للاستراتيجية في المرحلة القادمة، كيفية اخضاع المنظومة الى صناعة محلية محلية من خلال تحويل التكنولوجيا للآلات والمعدات، والتي تسير بها هذه القطاعات.
وهذا مهم جدا كيف يمكن ان نسهل بقانون الإستثمار بالنسبة للشركات العمومية والخاصة طبعا لبناء مؤسسات مهمة بالنسبة للمنظومة الإقتصادية وخاصة مشكل الامن المائي بالنسبة للجزائر.
تيغرسي: السلطات تولي أهمية كبيرة لملف التنمية في ولاية خنشلة
اما بخصوص موافقة مجلس الوزراء على صفقتين بالتراضي البسيط بين الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة انجازات الإستثمار في السكك الحديدية، ومجمعين لشركات عمومية وطنية لإنجاز خطي السكك الحديدية خنشلة-عين بيضاء لأنه، وكما لاحظنا، هناك امكانيات سخرت من طرف السلطات العمومية لخنشلة لترقية الإنتاج الفلاحي في خنشلة، لترقية طبعا الإنتاج السياحي في خنشلة.
ولكن لا يمكن ذلك الا اذا قمنا بالاستثمار خاصة في الهياكل القاعدية من بينها الطرقات ومن بينها السكك الحديدية، والتي ممكن أن تخرج خنشلة وانتاج خنشلة وسكان خنشلة من العزلة المفروضة عليها في من المراحل السابقة.
نظن أن هناك بعض القرارات سيادية في المراحل الأخيرة بالنسبة لخنشلة الهدف منها من هو ترقية المنظومة الانتاجية ترقية المواطن الخنشلي وترقية كذلك الطاقات الموجودة في خنشلة من بينهم مثلا الصحراء خنشلة قوية فيما يخص المنظومة الفلاحية في الشمال عندنا منظومة سياحية كذلك بخنشلة وطبعا مهم جدا نعتني خاصة بالمورد البشري في خنشلة كذلك.
تيغرسي: قرار دعم تكلفة الحج له أهمية بالغة
نقطة اخيرة كانت موجهة لحجاجنا الميامين، وهي مفاجأة دعم السيد رئيس الجمهورية للحجاج الميامين بتخفيض تكلفة تكلفة الحج بمئة الف دينار او 10 ملايين سنتيم، بعد أن كانت ستة وثمانين مليون اصبحت ستة وسبعين مليون.
والهدف منها هو دعم المواطن الاعتناء خاصة بالمواطن من خلال توفير وسائل على الاقل رمزية ولكن بالنسبة لكثير من الحجاج الميامين قيمة مهمة ويمكن ان تخلق وتحقق المودة الضرورية باسترجاع ثقة المواطن من خلال طبعا وقوف الدولة، من خلال وقوف السيد رئيس الجمهورية من خلال قراراته، وهو ما له رمزية مهمة جدا بالنسبة للجزائر قدما، إذ عندما نسترجع ثقة المواطن يمكن استرجاع كثير من الامور في الجزائر.
امكانياتنا كبيرة في الجزائر، ولكن مهمتنا في المراحل القادمة كيفية استرجاع الثقة لكسب المواطن ولدفع المواطن على الكثير بالنسبة للجزائر كذلك.
رابط دائم: https://mosta.cc/8yhck
