حاورته:خديجة قدوار
يرى الخبير الإقتصادي الدكتور ،أحمد الحيدوسي، أن الحكومة ماضية قدما لتحقيق أهدافها وإنعاش اقتصادها وتحقيق الشعار الذي تم رفعه والموسوم بـ” : 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة”، وذلك باستغلال كل الإمكانيات الموجودة ورفع العراقيل عن جميع المشاريع، كما أنها تعول على الرفع من الصادرات من خلال استغلال بعض القطاعات على غرار القطاع الفلاحي، وأوضح أحمد الحيدوسي في حوار مع جريدة “المستثمر” أن قرار سوناطراك القاضي بمراجعة الأسعار قرار طبيعي جدا وعادي بسبب ارتفاع أسعار البترول، من جهة أخرى أكد أن الأزمة الروسية الأوكرانية لا تتحمل كل تبعات ارتفاع أسعار البترول.
تتجه الجزائر لرفع أسعار غازها الموجه للدول الأوروبية خاصة ومحروقاتها في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم، حيث قرر مجمع سوناطراك مراجعة أسعار الغاز مؤخرا.. ما تعليقكم؟
قرار مجمع سوناطراك القاضي بمراجعة الأسعار مع الزبائن في الأسواق الدولية ، قرار يدخل في إطار إقتصادي ونظرة اقتصادية، لأن بنود العقود التي تربط سوناطراك بزبائنها تنص على أنه يمكن مراجعة الأسعار كلما اقتضت الضرورة لذلك بين سنتين إلى ثلاثة سنوات، وحتى يمكن كذلك مراجعة الكمية في نفس العقد، ويمكن مراجعة الأسعار بطلب من أحد طرفي العقد ويكون هذا الاتفاق بالتفاوض.. مراجعة الأسعار قرار طبيعي جدا وعادي بسبب ارتفاع أسعار البترول، وأسعار الغاز مقارنة بالأسعار التي كانت سنة 2019 تاريخ توقيع العقود مع الشركاء سواء الإيطاليين أو البرتغاليين أو الإسبانيين.. أما الطرف الفرنسي فكانت توقيع العقد في سنة 2011 مدة 15 سنة وتم مراجعته هذه السنة يعني بقي له ثلاثة سنوات ، والطريقة التي يتم فيها وتحديد السعر الجديد عن طريق التفاوض بحساب متوسط الأسعار في السنوات الثلاث الأخيرة .. اليوم منذ بداية السنة ومن قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت أسعار الغاز قد بدأت في الارتفاع، فلذلك كان من الطبيعي جدا رفع الأسعار بدءا الزبون الفرنسي، ثم يتبعه كل زبائن الجزائر في السوق الدولية للغاز.
بالنسبة لأسواق النفط … كيف ترون مستقبلها في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ؟
في الحقيقة ارتفاع أسعار النفط على مستوى العالم لم يكن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.. لا تتحمل الأزمة الروسية الأوكرانية كل تبعات ارتفاع أسعار البترول، وإنما ارتفاع أسعار سببه الأول والرئيسي بالإضافة إلى أسباب أخرى هو التضخم الذي شهده العالم، فقد وصل الأخير- التضخم- في الولايات المتحدة الأمريكية كسابقة أكثر من 8 بالمئة، وفي أوروبا كذلك 7 بالمئة .. لو نرى الـ 8 بالمئة في أمريكا التي يمثل إقتصادها أكثر من 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي – خُمس الاقتصاد العالمي- وبالتالي أي تغير في التضخم بنقطة واحدة يؤثر على المستوى العالمي بحكم أن حجم الاقتصاد الأمريكي، كذلك أوروبا التي يمثل إقتصادها أكثر من 16 بالمئة ككتلة إقتصادية واحدة وبالتالي وصل اليوم معدل التضخم 7 بالمئة ما أثر على التضخم العالمي، كذلك الصين الاقتصاد الثالث على مستوى العالم بـ 15 بالمئة الاقتصاد العالمي معدل التضخم الذي الصين كانت متحكمة فيه خلال السنوات الماضية قارب الـ 4 بالمئة، وبالتالي التضخم على مستوى العالم إرتفع وأثر على أسعار البترول ، بالإضافة إلى عدة إعتبارات أخرى فالإنتقال الطاقوي والمحاولات التي قامت بها أوروبا خاصة المؤتمرات باريس وغلاسكو للإنتقال الطاقوي كذلك دفع شركات النفط إلى تخفيض استثماراتها، ومن غير الممكن أن شركات النفط تقوم باستثمارات في سوق يتجه نحو الأفول وفي الأخير ظهر أن الانتقال الطاقوي لم يحن وقته وما تزال التكنولوجيا تحتاج إلى تطوير أكثر حتى تكون بديلا للوقود الأحفوري ، لأن الوقود الأحفوري ما يزال رخيسا مقارنة بالطاقات البديلة .
ممكن كلمة بخصوص الاستثمار في قطاع المحروقات ؟
قطاع المحروقات يحتاج إلى استثمارات ضخمة وكانت سوناطراك قد خصصت ميزانية معتبرة قدرت بـ 39 مليار دولار قصد إعادة بعث وتجديد الحقول، وتطوير الإنتاج الذي عرف نوعما من التراجع في السنوات الماضية.. اليوم سوناطراك لما خصصت هذا المبلغ من أجل تدارك التأخر أولا ومن أجل تلبية الطلب الكبير، ففي السنوات الماضي الطلب كان قد عرف تراجعا على مستوى السوق الدولية فكل الشركات النفطية تخلت عن الاستثمارات .. اليوم هذا الطلب الكبير يجابهه عرض محدود لذلك الأسعار كانت مرتفعة ، فهذا لاستثمار مهم جدا خاصة أن سوناطراك قامت بتعديل قانون المحروقات حتى تجلب استثمارات أجنبية جديدة ، لأن 39 مليار دولار غير كافية وهي تحتاج استثمارات أكبر وأكبر ، التي قامت بها سوناطراك والتي ضخت في بداية هذه السنة 4.4 مليار دولار في الاستكشافات كللت باستكشافات مهمة من بينها أربعة آبار أو حقول جديدة كانت مهمة خاصة الحقل الأخير بحاسي الرمل الذي والقريب من البنية التحتية لشركة سوناطراك، وبالتالي يدخل وفي شهر سبتمبر يدخل في عملية الإنتاج ويمكن ضخ حتى أكثر من 3.6 مليار مترا مكعب سنويا وهو رقم مهم جدا لو تم مقارنته بمبيعات الجزائر في السوق الدولية .. اسبانيا حوالي 10 مليار متر مكعب، فرنسا 3.6 .. يمكن لهذا الحقل أن يغطي احتياجات ما تحتاجه فرنسا من الجزائر 10 بالمئة يمكن تلبيتها بهذا الحقل، وبالتالي يعتبر حقلا مهم جدا خاصة أن قانون الاستثمار في المحروقات عدل مؤخرا.
تراهن الجزائر على أنعاش اقتصادها خارج قطاع المحروقات من خلال الإعتماد على قدراتها الفلاحية والصناعية وغيرها من الخيرات التي تسيل لعاب الكثير من الدول، فما هو السبيل لتحقيق ذلك؟
الحكومات المتعاقبة في الجزائر حاولت رفع صادراتها خارج قطاع المحروقات، والحكومة الحالية وضعت هدف 5 مليار دولار واستطاعت لأول مرة أن تتجاوز رقم 2 مليار دولار الذي سعت إليه الحكومات السابقة، واستطاعت فعلا أن تحقق هذا الرقم 5 مليار وهي تستهدف 7 مليار دولار هذه السنة.. وجاء هذا من خلال استغلال الإمكانيات التي يتيحها الاقتصاد الجزائري ، وشهدنا أن الحكومة رفعت شعار – 2022 سنة اقتصادية بامتياز – باستغلال كل الإمكانيات من خلال إطلاق مشروع الغاز المدمج في بالشرق الجزائري، أو مشروع الحديد بالشراكة مع الصينيين في تيندوف أو من خلال رفع العراقيل عن جميع المشاريع التي كانت معطلة واستطاعت أن تخلق العديد من مناصب الشغل في حدود 900 مشروع استطاعت أن تخلق الآلاف من مناصب العمل، وكذلك أنها تحافظ على النقد الأجنبي في الجزائر عوض أنها تستورده.. اليوم الحكومة تعول على الرفع من الصادرات من خلال استغلال بعض القطاعات مثل قطاع الكهرباء فبعد القيام إحصاء شامل وجد أنه يمكن الإتكال على هذا القطاع، وكذلك الاسمنت، فاليوم قطاع البناء أو السيراميك 53 مؤسسة على المستوى الوطني تلبي الإحتياجات الوطنية ويمكن حتى التصدير ، وكذلك المنتوجات الصيدلانية فالجزائر اليوم استطاعت أن تغطي السوق الوطنية بـ 70 بالمئة والتي تعتبر أدوية يمكن إنتاجها بكميات كبيرة جدا وبقي 30 بالمئة تحتاج إلى تكنولوجيا دقيقة لأسواق كبيرة جدا.. شاهدنا نجاح المعرض الذي قامت به الجزائر وشاركت فيه شركة صايدال الجزائرية بالسنيغال وحقق نتائج جيدة ومكن من كسب عقود مهمة لتوريد الأدوية، كذلك قطاعات أخرى تعول عليها الحكومة قطاع الفلاحة أين وصل إنتاجها الوطني إلى 25 أو 26 مليار للإنتاج يمكن البحث عن أسواق خاصة بمنتوجات معنية من رفع صادرتنا في مجال الفلاحي في المستقبل .
رابط دائم: https://mosta.cc/ll8d9
