أكدت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و المستثمرين و الحرفيّين، على أهميّة القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهوريّة خلال اجتماع مجلس الوزراء الخاصّة باعادة النّظر في مشروع قانون ممارسة الأنشطة التّجاريّة و كذا تكليف الحكومة باثراء القانون الجديد للاستثمار.
كما أشار بيان للجمعية، اليوم الإثنين، إلى اعتقادها أنً تلك القرارات تهدف إلى ترقية الأنشطة التجاريّة و تشجيع الاستثمار و دعم الانتاج الوطني.
كما عبرت الجمعية عن ارتياحها لقرار رئيس الجمهوريّة المتضمّن ضرورة استحداث بنك معلومات دقيقة خاص بالمواد المنتجة محليّا و مدى احتياجات السّوق الوطنيّة و كذا مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد و تطوير نظام مراقبة الواردات.
كما دعت جميع المنظّمات المهنيّة و المتعاملين الاقتصاديّين إلى استغلال هذه الاجراءات للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني و الدّفع بعجلة التّنمية
خاصّة، يقول البيان، مع تقلّبات السّوق العالميّة و كذا نظرا للامكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا.
رابط دائم: https://mosta.cc/rytlf
