قدمت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين 14 توصية من اجل انعاش قطاع البناء و الاشغال العمومية و الري، سيما بعد فترة كوفيد-19.
و دعت المنظمة في وثيقة تضمنت 14 توصية منبثقة عن نتائج اجتماع للمكتب الوطني الذي جرى يوم 9 مارس الجاري الى تنظيم “الجلسات الوطنية الرابعة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري من اجل انعاش القطاع، متضمنة ورشات مختصة حول قانون التجارة و قانون الاستثمار و قانون الصفقات العمومية و قانون العمل”.
كما أوصت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، فضلا عن هذه الجلسات ب”التكفل بالتكاليف الاضافية المتعلقة بكوفيد-19 من خلال الغاء الاعباء الضريبية و الاجتماعية للسنتين الماليتين الاخيرتين”، وكذلك عدم التجريم الضريبي و شبه الضريبي لمؤسسات القطاع و انشاء الية للتشجيع على الاستثمار المحلي و وضع مخطط مكثف لتجديد الاستهلاك الطاقوي للسكنات و العودة الى نسبة منخفضة من الرسم على القيمة المضافة بنسبة 7 % لجميع الاشغال”.
ومن اجل وضع حد او التقليص من المضاربة في سوق الايجار العقاري، اوصت المنظمة بتشجيع المؤسسة الوطنية على انجاز سكنات موجهة بنسبة 50 % الى الايجار و 50 % للبيع.
أما بخصوص مكاتب الدراسات فان المنظمة تدعو الى تكليف مكاتب الدراسات التقنية الجزائرية، بدراسات و مهام تصميم ومتابعة المشاريع الدولية من خلال مسابقات للهندسة المعمارية او مسابقة مشروع.
فضلا عن ذلك فان الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين توصي بإنشاء الية لتوفير مناطق نشاطات لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري لكل ولاية و اشراك المنظمة في اللجان الولائية المكلفة بالصفقات العمومية و الاستثمار في مجال البناء و الاشغال العمومية و الري و استحداث مرصد وطني للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا و اشراك الجامعة في جمعيات ارباب العمل.
كما يتعلق الامر حسب الجمعية بإنشاء اليات لمشاركة “فعالة” للبنوك مما يسمح لها بالمشاركة في مرافقة المؤسسات في انجاز مشاريع البناء و متابعتها.
وتطرقت المنظمة المهنية الى تجسيد ميثاق الشراكة بين العمومي و الخاص مقترحة انشاء هيئات عمل من اجل التطبيق الافضل للنصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون.
واعتبرت منظمة ارباب العمل التابعة لقطاع البناء و الاشغال العمومية و الري ان البناء يمثل حوالي 1.5 مليون منصب شغل و قرابة 350.000 مؤسسة في الجزائر سيما المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصغيرة جدا.
رابط دائم: https://mosta.cc/11zbj
