يعتبر الاستثمار أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يسهم بشكل كبير في تطوير قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا. وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجزائر، مثل الاعتماد الكبير على عائدات النفط والغاز، أصبح جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية أولوية لدى الحكومة الجزائرية بهدف تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد.
خطوات الجزائر نحو تحسين بيئة الاستثمار
اتخذت الجزائر العديد من الخطوات المهمة لتحسين بيئة الاستثمار، بدايةً بتبسيط الإجراءات الإدارية وصولًا إلى تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة. كما تسعى الحكومة الجزائرية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق المحلية مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز الصناعات المحلية.
تنوع المشاريع الاقتصادية في الجزائر
بحسب ما صرح به محمد عبد العزيز عمياد، مدير الشباك الوحيد للاستثمارات الكبرى في الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإن الجزائر تستهدف تقليص اعتمادها على المحروقات. وأوضح أن السياسات الجديدة بدأت تظهر نتائجها، حيث شهدت الجزائر ارتفاعًا في صادرات السلع ذات القيمة المضافة وانخفاضًا في قيمة الواردات، ما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر العملة الصعبة.
وأضاف عمياد أن الجزائر بدأت تشهد تنوعًا في المشاريع الاقتصادية، مع تقدم ملحوظ في مجالات مثل الصناعات التحويلية، الزراعة، الصناعات الغذائية، والصناعات الميكانيكية. الجزائر لم تعد تقتصر على تصدير المواد الأولية فقط، بل تسعى إلى تصنيع المنتجات النهائية، مما يعزز الأمن الغذائي ويشجع على تطوير الصناعات التقنية.
الجزائر تصبح مركزًا للاستثمار الأجنبي في المنطقة
أصبحت الجزائر، اليوم، واحدة من أهم الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر، سواء عبر الشراكات أو الاستثمارات المباشرة. بفضل الإصلاحات القانونية التي تم تطبيقها، بات المستثمرون الأجانب يتمتعون بالشفافية والحرية في العمل داخل السوق الجزائرية. كما أن قانون الاستثمار الجديد ألغى البيروقراطية وأزال العديد من الإجراءات الإدارية المعقدة، مما جعل الجزائر أكثر جذبًا للمستثمرين.
وأشار عمياد إلى الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في الزراعة في الجنوب الكبير، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والطاقة المتجددة، التي تعد من القطاعات الواعدة وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني.
وكالة ترقية الاستثمار تدعم المستثمرين من البداية وحتى النهاية
تسهم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بشكل كبير في دعم المستثمرين المحليين والأجانب. حيث توفر الوكالة شباكًا وحيدًا موزعًا عبر مختلف الولايات لتقديم الدعم الكامل للمستثمرين، بدءًا من مرحلة بلورة الفكرة وحتى تنفيذ المشروع، مع توفير كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشاريع الاستثماريّة.
رقمنة الإجراءات لتسريع وتسهيل الاستثمارات
أكد عمياد أن الوكالة دخلت مرحلة الرقمنة من خلال منصتها الإلكترونية، التي تتيح للمستثمرين التسجيل والتوجيه عن بُعد بسهولة. كما أشار إلى أن الجزائر تتميز عن بعض البلدان الأخرى في معاملة المستثمرين الأجانب بنفس الامتيازات التي يتمتع بها المستثمر المحلي، مما يشجع على ضخ الاستثمارات.
التحديات والفرص في بيئة الأعمال الجزائرية
على الرغم من وجود بعض التحديات مثل البيروقراطية وارتفاع التكاليف في بعض المشاريع، تواصل الحكومة الجزائرية العمل على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات الإدارية. ويعد الاستقرار التشريعي من أبرز العوامل التي تساهم في جذب الاستثمارات، إضافة إلى المنصة الرقمية الجديدة التي تتيح تخصيص العقارات للمستثمرين المحليين والأجانب بطرق شفافة.
وتتمتع الجزائر بموقع استراتيجي في شمال إفريقيا، مما يساهم في جذب الاستثمارات، خاصة تلك الراغبة في التوسع إلى الأسواق الإفريقية الواعدة.
إن الاستثمار في الجزائر يعد من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. مع الجهود المستمرة من الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتقديم حوافز متنوعة، تصبح الجزائر أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب، ما يساهم في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات المختلفة.
بقلم. ابراهيم.م
رابط دائم: https://mosta.cc/fgnjk
