تحتضن الجزائر بداية من اليوم الإثنين، وعلى مدار يومين، أشغال الدورة الـ 73 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء على مستوى الوزراء.
و أشرف وزير الأشغال العمومية, كمال ناصري, على افتتاح الدورة, التي ستعرف مشاركة وزراء الدول المعنية بهذا الطريق الاستراتيجي, و المتمثلة في تونس و مالي و النيجر و نيجيريا و التشاد و كذا المؤسسات المالية الوطنية و الدولية, بحضور سفراء الدول الأعضاء.
وفي كلمته بالمناسة، أكد وزير النقل أن الطريق العابر للصحراء هو من الإنجازات الهامة التي تحققت بعد 1962 والتي تفتخر بها لاسيما وأنها حادث في إطار مشروع يمثل حسب اعتقادي مثالا للتعاون والتنسيق بين الدول الافريقية لبلوغ أهداف مشتركة ستعود على المنطقة بالخير الكثير.
وواصل “تمت موافاتنا كما تعلمون من طرف السيد الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بمشروع ترقية اللجنة الحالية إلى ميكانيزم للتسيير الاقتصادي لهذا الطريق”.
وقد جاء هذا الاقتراح، يستطرد الوزير، كنتيجة لعدة دراسات تم القيام بها من قبل لجنة الربط الطريق العابر للصحراء لاسيما تلك التي تم الحارها سنة 20021 بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية (BID)، والتي تمت قيادتها من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (CNUCED) وبمساعدة من لجنة الربط الطريق
وبحكم أهمية هذا الاجتماع، الذي اعتبره الوزير نقطة فاصلة في مسار هذا المشروع الأفريقي الهام و الاستراتيجي اسمحوا لي أن أذكر أن لجنة الربط للطريق العابر للصحراء التي يعود إنشاؤها إلى بداية الستينيات بناء على توصيات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا la CEA، و ان الجزائر التي كانت آنذاك حديثة الاستقلال سرعان ما انخرطت في هذا المشروع القاري نظرا لإيمانها بانتمائها الافريقي ونضرورة ترقية التنمية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القارة عبر ترقية التبادلات التجارية، وهو الأمر الذي سيتحقق لا محالة بربط عواصم البلدان المعنية بطريق مشترك.
وقد تم الشروع في بحوث الاستكشاف الأولى في إطار لجنة الربط للطريق العابر للصحراء سنة 1966 وذلك بالتنسيق مع البلدان الأعضاء وبحضور ممثل عن منظمة الأمم المتحدة، للبحث عن مسار للطريق العابر للصحراء وتم الانطلاق في إنجاز المقطع الأول بالجزائر وهو المقطع الرابط بين المنيعة وعين صالح على مسافة 396 كم، والذي تم تدشينه سنة 1974 من طرف رؤساء الدول الثلاث: الجزائر ومالي والنيجر.
وفضل الجهود المبذولة من طرف كل بلد من البلدان الستة الأعضاء، وبفضل التنسيق المحكم أيضا بينها والعمل الدؤوب للجنة الربط للطريق العابر للصحراء، يحصي مشروعنا اليوم مثلما تم ذكره في المذكرة التي تمت موافاتكم بها، طريقا بمسافة قدرها 10.000 كم، 90% منها معيدة. وعلى المحور الرئيسي الجزائر-لاغوس (4.500 كم) معبدة عمليا، بحيث تم بذل مجهود كبير لتهيئة أكثر من 1.000 كم على شكل طريق سيار (en autoroute ) برواقين (22)، (50% منها تقع بالجزائر و50% الأخرى بنيجيريا. وعلى 60 كم الواقعة خارج الجزائر العاصمة بالقرب من مدينة البليدة، قامت الجزائر ببذل مجهود استثنائي وذلك بتهيئة على شكل طريق سيار يحتوي على 5 كم من الأنفاق ويعبر هذا المقطع من الطريق تضاريس جبلية بشكل خاص ويسمح بريج وقت لا بأس به.
الطريق والذي يعرف مرور حوالي 170.000 مركبة يوميا على الطريق العابر للصحراء، من زيارة ميدانية إلى هذا المقطع ليوم غد في إطار فعاليات هذه الدورة.
وللتذكير فإن الطريق العابر للصحراء يتوزع حسب كل بلد كما يأتي:
3300 كم، بالجزائر
2180 كم، بمالي
1890 كم، بالنيجر 700 كم، بتونس
130 1كم، بنيجيريا
560 كم بتشاد
وشدد الوزير على أن إنجاز هذا المشروع الكبير الخاص بالطريق العابر للصحراء قد تجسد بطبيعة الحال عن طريق الموارد المالية المتاحة لدى كل بلد من البلدان الأعضاء، كما أن فكرة الإدماج الجهوي التي يحملها المشروع باعتباره مشروعا مشتركا لستة بلدان، والدعم التقني والمالي لمؤسساتنا القارية قد وحدت الجهود والطاقات حول الهدف المشترك لهذا المشروع كما ساهمت بشكل كبير في تذليل العديد من العوائق والصعوبات.
هذا، ويشهد السيد الأمين العام للجنة ربط الطريق العابر للصحراء على الدعم الذي تتلقاه اللجنة لهذا المشروع من طرف مؤسساتنا القارية على غرار CEA-CUANEPAD، بالنسبة للتوجيهات التقنية، بالإضافة إلى التكفل المالي من قبل مؤسسات التمويل لاسيما من طرف البنك الإسلامي للتنمية BID وبنك BADEA فيما يخص تربصات التكوين وكذا الدراسات العامة ، و اغتنم هذه السانحة لأتوجه لهم باسمكم جميعا بخالص الشكر على ما قدمومه لصالح هذا المشروع .
في هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن آخر دراسة أنجزت من قبل La CNUCED بالتعاون مع لجنة الربط للطريق العابر للصحراء، خلصت إلى ضرورة ترقية الطريق الحالي إلى رواق اقتصادي.
اعتبارا للتقدم المادي لمشروعنا على مستوى الدول الستة الأعضاء، أقترح علينا التوجه معا ترقية الطريق العابر للصحراء قصد الوصول إلى تنظيم الذي من شأنه ان يمكننا من تسهيل التواصل التجاري بشكل أكبر على طول مسار الرواق المفتوح ، وذلك بفضل استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال لتثمين هذه الشبكة الكبيرة من الطرق التي تعمل على بنائها معا في إطار شراكة وتعاون لحكمين منذ ما يربو عن نصف قرن.
وكما لا يخفى عليكم، يقول الوزير، فقد قامت بلدان إفريقيا عبر اتفاقيات إنشاء منطقة التبادل الحر القارية La ZLECAF، بتأكيد رغبتها لتحسين التعاون وتدعيم أدوات تنمية الفازة، وفي هذا الصدد. صرح رئيس الجمهورية الجزائري السيد عبد المجيد تبون، في خطابه بمناسبة الدورة 33 للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، يوم الأحد 09 فيفري 2021 بما يأتي:
” إن الجزائر تعتز بكونها من الدول التي سبق لها وأن صادقت على معاهدة إنشاء منطقة التبادل الحر القارية، وهو الشيء الذي يوكد إيمانها الراسخ بمفهوم التكامل القاري الذي تنخرط بحزم في مساره التنموي، ويتعين على بلداننا اليوم أن تترجم هذا الالتزام إلى واقع ملموس.
إن الجزائر تبقى مستعدة دوما للإسهام في تعزيز التكامل الاقليمي وتأكيد عزم قارتنا الأفريقية على التكفل بمشاكلها بنفسها وتخطي تهميشها على مستوى العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي من أجل التحكم بمصيرها والإمساك بمسارها التنموي بكل أبعاده، وما الأهمية التي توليها الجزائر للمشاريع المهيكلة مثل الطريق العابر للصحراء والربط بالألياف البصرية وأنبوب الغاز الرابط بين الجزائر ونيجيريا، سوى دليل قاطع على رغبتها في تحويل الاندماج الاقليمي إلى واقع”.
رابط دائم: https://mosta.cc/r8v5p
