بقلم: خديجة قدوار
تسير الجزائر بخطى ثابتة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي وتحقيق مبدأ “2022 ستكون سنة اقتصادية محضة”، وتوجهت أغلب القطاعات الاقتصادية والتجار والحرفيين والمؤسسات إلى تفعيل الرقمنة الاقتصادية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي، ويرى مختصون في المجال أن التجارة الإلكترونية والرقمنة الاقتصادية ضرورة حتمية وأن البيروقراطية تقف عائقا في سبيل تحقيق ذلك.
رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، بولنوار لـ “المستثمر”: التجارة الإلكترونية والرقمنة الاقتصادية ضرورة حتمية
أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن التجارة الإلكترونية والرقمنة الاقتصادية أصبحت ضرورية في الوقت الراهن، موضحا أن الرقمنة الإقتصادية والتجارة الإلكترونية لا يمكن أن تنتعش أو تتطور أو ترتقي في ظل وجود البيروقراطية، مشيرا إلى غياب النصوص القانونية التي تقنن نشاطات التجارة الإلكترونية وتحمي حقوق التجار وحقوق المستهلكين في نفس الوقت.
وأوضح بولنوار في تصريح خص به جريدة “المستثمر” بالقول” لا ننسى أننا في السنوات الأولى من التجارة الإلكترونية لأن البلدان سبقونا بسنوات، والتجارة الإلكترونية أصبحت ضرورة في التجارة العالمية في كثير من دول العالم.. لترقية النشاط التجاري وتوسيع شبكات التوزيع التجارة الإلكترونية والرقمنة الاقتصادية أصبحت ضرورية “.
التجارة الإلكترونية لا يمكن أن تنتعش في ظل وجود البيروقراطية
وعدد رئيس الجمعية الوطنية للتجار فوائد التجارة الإلكترونية والتي قال إنها تتمثل في توسيع شبكات التوزيع أي الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الزبائن، مشيرا إلى أنها تقلل من التكاليف وربح الوقت، وعن تأخر إنتشار هذا النوع من التجارة يقول بولنوار أن أهم عامل في تعطلها يتمثل في البيروقراطية، لافتا ” البيروقراطية لها دخل في الرقمنة الإقتصادية وفي التجارة الإلكترونية “، وتابع الرقمنة الإقتصادية والتجارة الإلكترونية لا يمكن أن تنتعش أو تتطور أو ترتقي في ظل وجود البيروقراطية- بيروقراطية المؤسسات وبيروقراطية الإدارات-“.
ضعف تدفق الأنترنت عامل معرقل
وعاد بولنوار للحديث عن تدفق الأنترنت والتي له دور كبير في التجارة الإلكترونية وقال” ضعف تدفق الأنترنت أيضا عامل معرقل التجارة الإلكترونية خاصة، ويعرقل أيضا الرقمنة الاقتصادية عامة”، وأشار محدثنا إلى الذهنيات الموجودة لدى الجزائريين فيما يتعلق بالتسوق الإلكتروني وعاداتهم الشرائية، وأسهب رئيس جمعية التجار والمستثمرين والحرفيين بالقول” رغم تقنين نشاط التجارة الإلكترونية منذ ثلاثة أو أربعة سنوات ولكن القوانين التي تسيرها ما تزال بحاجة إلى تعديل وإثراء”، كما أشار إلى غياب النصوص القانونية التي تقنن نشاطات التجارة الإلكترونية وأيضا تحمي حقوق التجار وتحمي حقوق المستهلكين في نفس الوقت”.
الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.. يونس قرار لـ” المستثمر”: “لا حل لنا إلا بالتوجه إلى التجارة الإلكترونية وتعميمها ”
من جانبه يرى الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال يونس قرار، أن التجارة الإلكترونية يمكنها أن تشهد تطورا وإقبالا كبيرا بالجزائر وذلك من خلال تقديم تحفيزات للتجار والمواطنين والقيام بحملات تحسيسية للمواطنين لتشجيعهم على الإقبال على هذا النوع من التجارة.
وأفاد يونس قرار في تصريح لـ “المستثمر” أن ” الجزائر البلدان توجهت في العالم توجهت نحو التجارة الإلكترونية التي تسمح للمواطن والمستهلك أنه يقتني بعض المنتوجات وبعض الخدمات عن بعد ، ويختار المنتوج ويقدم طلبيته .. والدفع الإلكتروني الذي يتبع كل هذه العملية من تأمين ونقل ولوجستيك وغيرها، وفي الجزائر كان إكتشاف لهذه الخدمة ولكن لم يكن ذلك الإقبال الذي شهدته بعض البلدان في العالم، وهذا يعود إلى نقص الثقافة الالكترونية وثقافة الدفع الإلكتروني .. الناس تعودوا على التعامل بالنقود وبالسيولة”.
نقص التحفيزات
وأشار الخبير في التكنولوجيا إلى نقص التحفيزات، وقال ” المواطن لا يرى خما هو الفرق أنه يدفع إلكترونيا أو نقدا .. فنقص التحفيزات جعلت من الانسان لا يخرج عن عاداته”، ويرى أنه بالرغم مما شهدته الجزائر من تداعيات جائحة كورونا التي أدت إلى الحجر الصحي وجعلت المواطن يضطر حتى لا تنقطع بعض الخدمات مثل الاتصالات والكهرباء والماء إلى غير ذلك أنه يدفع إلكترونيا أو بالإستعانة بأشخاص آخرين ممن يملكون دراية أكثر بمثل التعاملات الإلكترونية – يقول المتحدث-.
تضاعف في عدد معاملات الدفع الإلكتروني
وأضاف قرار “لاحظنا إقبالا وعدد معاملات الدفع الإلكتروني تضاعف ويتجاوز عدد المعاملات الإلكترونية التي شهدتها الجزائر في السنوات السابقة بأربعة مرات أو خمسة، وهذا أمر إيجابي وديناميكية كان لابد أن نتواصل بها حتى نقنع الناس أنهم يتجهون للتعامل بالدفع الإلكتروني”، وتابع “..أرقام المعاملات الإلكترونية تبين أن أغلب عمليات الدفع الإلكتروني لها علاقة بالإتصالات من رصيد الهاتف النقال، ودفع إشتراكات الأنترنت وغيرها، وجزء قليل في فواتير الكهرباء والماء وجزء أقل فيما يسمى في التجارة الإلكترونية من شراء بعض السلع وبعض الخدمات من المطاعم والمتاجر وغيرها”.
لا حل لنا إلا بالتوجه إلى التجارة الإلكترونية وتعميم الدفع الإلكتروني
وأضاف المتحدث ذاته “الآن لا حل لنا إلا بالتوجه إلى التجارة الإلكترونية وتعميمها ، وتعميم الدفع الإلكتروني.. لنشر هذه الثقافة ولمحو كل الشبهات والشكوك حول أمن هذه العملية – نزع مخاوف المواطنين- وجعل العملية تتم في مناخ آمن “، مشيرا إلى أن نشر الثقافة الإلكترونية يتم عن طريق عمليات تحسيسية للمواطن لإقناعه بأن العملية بسيطة .. وللإعلام له دور والجمعيات والمؤسسات -مثل سونلغاز والبنوك- لها دور “، وتابع “إيجاد أمور تحفيزية .. لماذا الناس يتجهون نحو استعمال السيولة في إقتناء مشترياتهم؟.. لأنه لما يقتني إلكترونيا سيقوم بالفوترة التي يضاف إليها الضريبة المضافة- TVA- وهي ثقيلة على المواطن.. 19 بالمئة كثير، المواطن يتهرب لأن ألف وتسعمئة دينار ممكن أن يشتري بها أمور أخرى والتاجر أيضا يتهرب منها… التاجر والمواطن يتفقان على التهرب من العملية المقننة “.
الفضاء الأزرق والتسويق عن بعد
تعج مواقع التواصل الاجتماعي بالصفحات الخاصة بالتسويق عن بعد، حيث يعتمد التجار صفحاتهم للتسويق لمنتوجاتهم على غرار الألبسة والأحذية والسيارات والسكنات وغيرها، وهو يعزز من نشاط هذا القطاع الحيوي خاصة وأن هذه الوسيلة تعفي الزبائن من عناء التنقل للتعرف على المنتجات، كما أن ممتهني التسويق الإلكتروني يوفرون خدمات التوصيل إلى المنازل وهو ما أدى إلى إنتشار ونجاح التجارة الإلكترونية .
كورونا تنعش الاقتصاد الرقمي
أرهقت تداعيات جائحة كورونا أغلب اقتصادات العالم، وأدخلتها في ركود تام ما جعل أغلب التجار و المتعاملين الاقتصاديين وحتى الشركات يتوجهون إلى التجارة الإلكترونية لتسويق منتوجاتهم ولأنها السبيل الأمثل لجلب الزبائن، ويرى مراقبون أن فيروس كورونا الذي ما يزال قائما رغم إنخفاض عدد الإصابات أدى إلى إزدهار التجارة الإلكترونية.
الرقمنة السبيل نحو تطور النشاط التجاري
تراهن الحكومة على كسب رهان الإقلاع الاقتصادي من خلال الإعتماد على القدرات التي تحوزها الجزائر، كما أنها تعمل جاهدة على رقمنة قطاعاتها سيما ما تعلق بقطاع التجارة الذي يعد العصب في الاقتصاد الوطني، وكغيرها من بلدان العالم شهد قطاع التجارة في زمن كورونا ازدهارا كبيرا وحتى في فترة ما بعد كورونا حيث بات النشاط التجاري يرتكز على التكنولوجيا أكثر فأكثر، وكان ممثل الحكومة كمال رزيق، قد صرح في وقت سابق أن “الرقمنة هي السبيل نحو تطور النشاط التجاري وإضفاء الشفافية على المعاملات التجارية”، مشيرا إلى أن “السجل التجاري الالكتروني سيساهم في القضاء على السجلات التجارية الوهمية والمزورة”، وفيما يتعلق بالسجل التجاري المتنقل أوضح رزيق أن هذه الخطوة ستمنح للشباب فرصة تسويق منتجاتهم عبر كل مناطق الوطن دون التقيد بالإجراءات الإدارية والبيروقراطية السابقة وهو ما سيخلق ديناميكية جديدة للحركة التجارية خاصة في مناطق الظل.
رابط دائم: https://mosta.cc/htji0
