بقلم يعقوب حاج جيلاني
عبر الاعتماد على مقاربة اقتصادية وتنموية جديدة تعمل السلطات الجزائرية على إخراج اقتصاد البلاد من دائرة المحروقات، معولة في ذلك على قانون الاستثمار الجديد كعنصر أساسي لتجسيد هذه النهضة الاقتصادية، حيث قامت الحكومة بمراجعة هذا القانون من أجل السماح للمستثمرين بدخول كل مجالات الاقتصادية مثل السياحة والزراعة والطاقة المتجددة والمناجم.
وفي هذا السياق قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن أن الحكومة أسقطت قاعدة 49-51، التي كانت تعوق الاستثمار في السابق، مشددا على أن النظرة الحالية للمشاريع الاستثمارية تقوم على قاعدة رابح رابح، من أجل المضي قدما نحو معالم جديدة تتمثل في تعدد أوجه الاقتصاد الجزائري الذي كان مبنيا في السابق على النفط.
وتتجه الحكومة الجزائرية وفق نظرة استشرافية، نحو وضع استراتيجية جديدة لترقية الاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظر عرضه قريبا على الحكومة، حيث تسعى من خلاله لخلق مناخ أعمال ملائم للمستثمرين.
رهان الإستثمار في الجزائر
تتجه السلطات الجزائرية، اليوم، نحو البحث عن فرص جديدة لتدارك ما فاتها من خلال خلق مناخ أعمال ملائم للمستثمرين، لإستدراك ما وصل إليه مناخ الإستثمار جراء جائحة كوفيد-19 والبيروقراطية الإدارية الموروثة عن النظام السابق .
وكان رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي ، قد تأسف مؤخرا بسبب عدم استشارة السلطات الوصية للكونفدرالية، حول أي مادة متعلقة بقانون الاستثمار الجديد، بالرغم من أنّ منظمته تلعب دورا هاما وفعالا في النشاط الاقتصادي.
وقال عاقلي في تصريحات اعلامية على هامش أشغال “لقاء الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين”، تحت عنوان، النهوض بالاقتصاد الوطني ، “لم تصلنا أي مسودّة من مشروع قانون الاستثمار الجديد المرتقب، من أجل إبداء رأينا فيه كهيئة مهنية”، ليضيف: “قانون الاستثمار الجديد يخصّ بالدرجة الأولى المتعامل الاقتصادي، لهذا يجب أن نتلقاه كهيئة مهنية تضم تكتل معتبر من المتعاملين الاقتصاديين، فمن غير المعقول الاطلاع عليه عبر الجرائد ووسائل الإعلام” ليتابع: “الرئيس تحدث في خطاباته للرأي العام عن ضرورة التشاور، فلا يمكن أن تنظم قانون خاص بالاستثمار دون إشراك مختلف الفاعلين، لأنّ منظمات أرباب العمل هي شريكة للسلطات العمومية.”
وبخصوص معيقات الاستثمار في الجزائر، كشف المسؤول الأول عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، ان رئيس الجمهورية كان قد تحدّث عن منظومة قانونية متوازنة، وتتماشى مع متطلبات ومتغيرات سوق الاستثمار، بما فيها استقرار المنظومة القانونية والتشريعية الخاصة بنشاط الأعمال، على الأقل لفترة 10 سنوات كاملة، وهو ما من شأنه أن يدفع أكثر بالاستثمارات، ويعطي ثقة أكثر للمتعاملين الاقتصاديين المحليين والأجانب.
وشدّد ذات المتحدث على أنّ “الجزائر اليوم تواجه تحديات حيوية لتطوير اقتصادها، ترجع للتأخر في مواكبة وتيرة التحول الرقمي وضمان الأمن الطاقوي والغذائي والمائي، مما يتعين علينا الاهتمام بالقضايا الحساسة، وعلى وجه الخصوص الرقمنة، الاقتصاد الموازي، التنافسية وآفاق الإدماج في المنافسة العالمية”.
وفيما تعلّق بتداعيات وباء “كوفيد19″، وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، شدّد سامي عاقلي على ضرورة تعميم وتوسيع حملات التلقيح المباشرة من أجل كبح تفشي الجائحة أكثر، معتبراً أنّ “سنة 2022 ستكون بمثابة الرجوع نحو السيرورة العادية للاقتصاد الوطني، وتطويره أكثر، لاسيما في ظل المنافسة الشرسة التي يشهدها العالم”.
ونوه رئيس الكونفدرالية في الأخير بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وزارة الخارجية لإثبات حضور الجزائر في الأسواق الدولية، قائلاً: “فتح المسار نحو الخارج يكون عن طريق الشركات والمتعاملين الاقتصاديين، ونحن كهيئة مهنية، شاركنا باقتراحاتنا في هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز حضور الجزائر في مختلف الأسواق الأجنبية”.
وأكد عاقلي ان الكونفدرالية أخذت على عاتقها بالتعاون والتشاور مع السلطات العمومية، وكذا كافة المتعاملين الاقتصاديين لحشد المؤسسة الجزائرية للإنخراط في حركية الاستدراك الاقتصادي، كونه السبيل الأسلم للمستقبل.
وكان رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني قد أكد مؤخرا أن المصنع الجزائري كان دائما يقف مع الدولة الجزائرية قصد محاربة البيروقراطية و الذهنيات الموجودة في الإدارة الجزائرية قصد الرفع بعجلة الإسثمار .
وأضاف عبد الوهاب زياني أن تعثر الإستثمار في الجزائر راجع للبيروقراطية التي إعتبرها ثقل كبير على المنتجين الجزائريين، لكن اليوم نحن في عصر السرعة وعلى الحكومة أن تندمج مع الوضع وتشارك المنتجين في صياغة قانون الإسثمار دون إقصاء أي طرف .
ودعا في السياق ذاته الحكومة على إخراج المشوارات الداخلية لدى الحكومة إلى خارج مكاتب الوزارة مع أرباب العمل والمستثمرين لكي تتماشى هذه القوانين مع مطالب المستثمرين .
وأبرز رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ، علي حماني في تصريحات إعلامية أنه يجب على الجميع أن يتحدث حول واقع اليوم وألا يتم تحميل المستثمر الحالي تبعيات ما حدث في الماضي بل يجب أن نضع النقاط على الحروف حول واقع الإستثمار.
ونوه رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى ضرورة النظر إلى واقع الإستثمار خصوصا ونحن نتحدث منذ سنوات حول مشكل الإدارة البيروقراطية ومناخ الإستثمار وطالب حماني على ضرورة المضي قدما والإنطلاق بالإستثمار وعلى كل طرف أن يتحمل مسؤوليته.
وأشار ذات المتحدث إلى أن العديد من ملفات المستثمرين متوقفة بدون أي سبب رغم توصيات رئيس الجمهورية ، كما شدد على عدم تعميم كل الأمور السابقة على جميع المستثمرين والإنطلاق فورا بعجلة الإستثمار دون إتخاذ الإدارة القرارات الإنفرادية.
التخوف من إستقرار المنظومة القانونية
أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي أن منظمات أو جمعيات أرباب العمل تكمن مكانتهم في قوة الإقتراح حيث أن عملهم يكون في ترجمة واقع حال الإستثمار الميداني لصالح الجميع وإرفاقه بنظرة الكونفدرالية والحلول .
وحسب عاقلي فإن من يتخذ القرار هو المسؤول الذي يملك سلطة الإصدار أما نحن (أرباب العمل) نعتبر كشركاء في إعطاء نظرة تكميلية لأخذ القرار المناسب .
وأضاف ذات المتحدث صحيح هنالك رجال أعمال لهم السيولة المادية لتخطي بعض العقبات ولكن هل لدينا نسيج إقتصادي يترجم السوق الجزائرية ، اليوم يجب على الجميع أن يتجند لدينا هدف موحد وهو النهوض بالإقتصاد الوطني ، اليوم العالم يتغير يجب علينا نحن أن نتغير ولكن وجب علينا وضع منظومة قانونية واضحة .
وأضاف رئيس الكونفدرالية أن إرادة الدولة واضحة في رفع عجلة الإستثمار ولكن الإرادة في الواقع التطبيقي أمر أخر ، هل من المعقول أزيد من سنة ونصف ولليوم لم تصلنا مسودة قانون الإستثمار.
وقال عاقلي أن رفع أهمية الشراكة بين أرباب العمل والحكومة هو المفتاح لبناء الإقتصاد ، نحن لسنا بمنظمات تتفكرنا الإدارة من وقت لأخر نحن مؤسسات لدينا مسؤولية إتجاه المؤسسات الإقتصادية ككل وهي شركات جزائرية توظف جزائريين تساهم في خلق الثروة.
وشدد المتحدث على إشراك منظمات أرباب العمل في تجسيد قانون الإستثمار تجنبا للوقوع في فخ عدم إستقرار المنظومة القانونية بسبب تحينها من طرف شخص لا يفقه فيما يعيشه المستثمر الجزائري ، اليوم نحن مع السطات في جهة واحدة وجب علينا التنسيق والعمل اليد في اليد للمساهمة في إنجاح مخطط عمل الحكومة بعيدا عن ممارسة السياسة و نعتبره مخطط الفرصة الأخيرة لأننا لا نملك القدرة لمواجهة أزمات أخرى ، النسيج الإقتصادي ضعيف دون أن ننسى أننا لم نخرج بعد من إقتصاد الريع والخيار الوحيد هو الخروج من هذه التبعية للمحروقات .
ونوه عاقلي إلى إجبارية التوجه إلى التنوع الإقتصادي ، اليوم المنافسة هي بين الدول وليست بين الشركات فنحن بين خيارين إما نكون كمحل تجاري كبير تقوم الدول بالتصدير لنا إما نكون شريك إقتصادي قوي يتمتع بكامل سيادته .
من جهته أبرز رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني المشاكل التي تعيق التطور القوة الإقتصادية تعود إلى القوانين التي يتم إصدارها دون الرجوع إلى منظمات أو جمعيات أرباب العمل والتي شكلت هاجس لدى المستثمرين.
واشار عبد الوهاب زياني إلى أن رئيس المؤسسة يبقى له تصور في القليل على خمس سنوات لكن يبقى تخوفه الوحيد من تغير المنظومة القانونية كل ما تأتي وزارة جديدة أو تغيير في والي الولاية ، هنالك تغييرات في الرخص في العديد من الامور دون إستقرار قانوني ويقى هاجس التخوف يرافق المستثمر طيلة فترة مشروعه يضيف المتحدث .
وحول ما يجب فعله من قبل السلطات المعنية لتحسين مناخ الأعمال قال زياني ، أن تكون لنا رؤية قانونية تدوم على الأقل لخمس سنوات ، مع القضاء على البيروقراطية الإدارية مع التشاور والتفكير مع الإدارة للذهاب إلى السرعة كما نوه على بعض القوانين الصادرة ولم تصدر القوانين التطبيقية الخاصة بها لحد الساعة.
من جهته شدد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ، علي حماني على ضرورة إستقرار القوانين مع تطبيق ما يوجد منها في الساحة الإستثمارية .
وأضاف المشكل اليوم هو إلغاء قوانين دون إصدار بديل لها مما جعلنا ننتظر اليوم في بعض القطاعات لأزيد من سنة ونصف ومثال على ذلك إلغاء الهيئة الولائية لمنح الأراضي للمستثمرين ولحد الساعة لم يقدم بديل عنها وعندما نقوم بالإستفسار يتم الرد علينا القانون هو قيد الدراسة.. !
وحول ما يجب فعله من قبل السلطات المعنية يقول حماني أن أول خطوة تكمن في الإستقرار القانوني ، ثانيا إستشارة أرباب العمل والجمعيات في صياغة القوانين وتبقى أخر كلمة للإدارة ، زد إلى ذلك لا يجب تعميم تبعيات المرحلة الماضية على جميع المستثمرين الحاليين ، صحيح هنالك مستثمرين بدون ضمير ولكن لا ينطبق الأمر على الجميع .
مكانة القطاع الخاص
الدستور الجزائري أبرز أنه لا يوجد فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص بل هنالك شركة وطنية تساهم في خدمة الإقتصاد الوطني ويلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في دعم عجلة التمنية الإقتصادية حيث يساهم في خلق مناصب شغل وهذا ما أكده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن القطاع الخاص يمثل 80 بالمئة من خلق الثروة .
وفي هذا السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي أن المتعامل الإقتصادي يجب أن نحترمه ولا نقوم بتقزيمه في ضل ما يعانيه من الثقل الإداري والبيروقراطية ، فعندما مست جائحة كوفيد-19 وجدت الجزائر متعامليين إقتصاديين واقفين مع بلدهم.
اليوم لا يمكن شيطنة المتعامل الإقتصادي وتقزيمه بل من نجح يجب ان نفتخر به لأن نجاح متعامل الإقتصادي هو مفخرة للوطن ومن أخطأ يتم معاقبته حسب ما يقتضيه القانون.
من جهته أبرز رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني أن ما عاشته الجزائر جراء جائحة كوفيد-19 غربلت القطاع الإقتصادي و غيرت الذهنيات وأعطت فرصة للبلاد أن تقوم بتقوية الجبهة الداخلية الإقتصادية ، حيث أن الحاوية التي كانت تأتي من الصين إلى الجزائر بسعر 3000 دولار قفز إلى 21000 دولار وفي بعض الأحيان لا تجد كيف تقوم بالإستراد وهذا ما جعل الصناعيين المحليين يقومون بتقوية الصناعة الوطنية وقد شاهدنا بأننا أصبحنا نتحسن في نسبة العجلة الإنتاجية مما جعل العديد من المصنعيين يتوجون إلى التصدير.
وأشار المتحدث أن المؤسسات الجزائرية كانت في حرب مع المؤسسات الأجنبية بسبب إتفاقيات الممضية مع الغرب مما سببت خسائر كبيرة للدولة الجزائرية ولم نقم بحماية المؤسسات الوطنية في تلك المرحلة .
وثمن رئيس كونفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني قرارات رئيس الجمهورية حول إعادة النظر في إتفافيات إتحاد الشراكة مؤكدا على ضرورة إشراك منظمات أرباب العمل في الإتفاقيات القادمة لأن المنتج الوطني يستطيع تغطية السوق المحلية .
وطالب عبد الوهاب زياني السلطات من حماية المنتجيين الجزائريين قصد إعادة الثقة بين الإدارة والمصنع الجزائري وطالب من المستهلك الجزائري أن يثق في المنتوج المحلي لتقوية القوة الداخلية .
حماية الإقتصاد الوطني
دعى رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، سامي عاقلي إلى إعادة تقييم إتفاقيات الشراكات الإتحادية قصد حماية الإقتصاد الوطني وأشار عاقلي إلى الوضع الذي عاشته بعض الدول جراء جائحة كوفيد-19 معتبرا أن كل دولة لها مسؤولية حماية إقتصادها الوطني وهذا ما يشاهده الجميع حول ما حدث بين أمريكا والصين والتي تعتبر كحرب باردة.
وقال عاقلي نحن أيضا ملزمين بحماية الإقتصاد الوطني لكن بعقلانية وموضوعية دون الضرر بالنسيج الإقتصادي كالحفاظ على طرق جلب المواد الأولية التي لا نملك لها بديل وهنا وجب علينا فرض ضرائب على المواد المستوردة الموجودة في الجزائر.
وأشاد عاقلي بقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حول إعادة النظر في الإتفاقيات المبرمة مع الأطراف الأجنبية بموضوعية لأنها إتفاقيات غير عادلة مع بعث إتفاقيات رابح رابح وحماية النسيج الوطني دون إدخال هذه الإتفاقيات في حيز تصدير البترول والغاز لأنها تحمل حيزا أخر.
وأكد رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين أن الجزائر عضو في المنظومة الإقتصادية العالمية ونحن ملزمين بالعمل مع الجميع ولا يمكن أن نعمل منفردين لكن مسؤوليتنا تكمن في خلق مناخ إقتصادي جزائري جذاب للإستثمار ولا يكون منفر لخلق الثروة.
وقال عاقلي اليوم المسؤولين أصحاب القرارات لهم مسؤولية ضخمة أمام الأجيال القادمة وأمام المستقبل الإقتصادي ، اليوم جميعا لا نملك الوقت أو الوضع لكي نخطئ ، يجب علينا خلق منظومة جلب للإستثمار الداخلي والأجنبي .
وأضاف عاقلي لكي يكون لنا وزن في المنظومة العالمية يجب أن نكون أقوياء وقوتنا تكمن من مصدرين ، مصدر المنظومة الإقتصادية ومن مصدر النسيج وقوة المتعامليين الإقتصاديين ، الحروب تغيرت لكي تخوض حرب يجب أن يكون لديك جيش قوي وفي الإقتصاد الجيش هو الشركات .
وأكد رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ، علي حماني على ضرورة العودة للتشاور لكي لا نقع في الخسائر الماضية وأضاف كنت أتمنى أن تكون أعلى نسبة الإستهلاك من المشروبات تكون من الإنتاج الوطني وليس لدينا أي تخوف من الإستراد وبخصوص تصدير المنتج المحلي فالدول المستوردة تفرض ضريبة على المنتج الجزائري عكس الجزائر فلا تفرض أي ضريبة عليهم وهذا ما نطالب بتغييره مع فرض مقاييس تحافظ على المنتج الوطني وتحمي المستهلك الجزائري وقد قدمنا إقتراحات للجهايات الوصية فيما يخص المقاييس.
رابط دائم: https://mosta.cc/0og5r
